قاطعتها نقابات مهنية بسبب الاستغلال
«أبراج كابيتال» الإماراتية تتحكم في سوق الصحة المصري بـ1800 معمل
أثار قرار نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، بوقف التعامل مع معامل تحاليل المختبر، والبرج، وألفا، بسبب ممارساتها الاحتكارية، وتصميمها على زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها على أعضاء النقابات، العديد من التساؤلات حول الجهة التي تمتلك تلك المعامل، وكيف تحاول السيطرة على السوق المصري من خلال الممارسات الاحتكارية كما اتهمتها النقابات الثلاث، وهي شركة أبراج كابيتال الإماراتية العملاقة.
فخلال الأعوام الأخيرة، أبرمت شركة أبراج كابيتال المتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، أكثر من صفقة استحواذ لها على أكبر كيانات طبية داخل مصر، ما ساعدها في الاستحواذ على نسبة مهمة ومؤثرة من القطاع الطبي في مصر، وهو ما يؤثر على صحة وعلاج الملايين من المواطنين.
وتأسست شركة أبراج كابيتال في مركز دبي المالي العالمي "DIFC" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل الشركة في مجال إدارة الأصول، وإدارة الصناديق الاستثمارية وتقديم الاستشارات المالية، وعقد صفقات الاستثمار، ودعم التوسع في أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع أنحاء العالم العربي، وتصل قيمة الأصول التي تديرها الشركة إلى حوالي 5.7 مليار دولار، من خلال أكثر من 20 صندوقا استثماريا، توجد في 30 دولة.
ومن بين صفقات الاستحواذ الكبيرة التي أبرمتها شركة أبراج كابيتال الإماراتية، شراء أكبر معامل تحاليل في مصر، وهي، البرج والمختبر، إضافة إلى العديد من المستشفيات الشهيرة والكبيرة، والتي وصلت إلى 12 مستشفى، أبرزها: "القاهرة التخصصي والنيل بدراوي وكليوباترا"، وهو ما مكنها من السيطرة على قطاع واسع من سوق الخدمات الصحية في مصر، قبل ان تنتقل ملكية تلك المستشفيات إلى الصندوق السيادي السعودي، بعد بيع شركة كليوباترا المالكة للمستشفيات إلى شركة كير هيلث كير الهولندية، المستحوذ عليها الصندوق السعودي.
معامل البرج والمختبر
وتمتلك البرج 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا، أما المختبر فتمتلك 826 فرعا في القاهرة والمحافظات، أي أن اجمالي الفروع يصل إلى 1807 معامل في جميع أنحاء مصر.
وفي مايو 2008، أعلنت شركة أبراج كابيتال، عن استحواذها على حصة 76.9% في شركة معمل البرج، بقيمة بلغت 773.3 مليون جنيه وقتها، وبعدها بأربع سنوات، وفي أغسطس 2012، اندمجت معامل البرج مع معامل المختبر، في شركة واحدة تحت اسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، بعد اتمام الاستحواذ على معامل المختبر التابعة للدكتورة مؤمنة كامل، في صفقة عملاقة تخطت قيمتها 1.269 مليار جنيه وقتها.
وحذرت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، من الهيمنة الإماراتية على النظام الصحي في مصر، كاشفة عن سعي شركات إماراتية للسيطرة على القطاع الطبي، وهو أمر مرعب، على حد قولها.
وقالت وكيلة نقابة الأطباء، السابقة إن الكارثة أنه في الوقت نفسه الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، اشترت شركة أبراج متعددة الجنسيات، سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة، وهي شركة مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات.
وتطالب نقابة الأطباء بدور رقابي للحكومة على صفقات الاستحواذ بالقطاع الطبي، على غرار رقابة البنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي، محذرة من أن سيطرة الشركة الإماراتية على القطاع الطبي ستسبب في زيادة تكلفة العلاج بشكل كبير، الأمر الذي يترتب عليه استحالة تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل كما تريد الدولة.
وكانت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، قررت وقف التعامل مع معامل تحاليل المختبر، والبرج، وألفا، بسبب ممارساتها الاحتكارية، وإصراها على زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها على أعضاء النقابات، وإخلال المعامل بشروط التعاقد معها التي تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وأن المعامل تحاول فرض أمر واقع غير مقبول، مع سعيها لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، رغم اتفاق تلك المعامل على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، كما حذرت النقابات من أن إصرار تلك المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، وهو ما يمس أيضا بقطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة، كما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.
انفراد المعامل بالخدمة الصحية
وحذرت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، أيضا من أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند ذلك الحد، ولكنه وصل أيضا إلى تقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
كما حذر خالد البلشي نقيب الصحفيين، من الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية، قائلا إن ذلك سيدفع ثمنه الجميع.
وأكد بعض المؤسسات والسلاسل تطبق هذه الممارسات الاحتكارية، تبيع الخدمة للمواطنين بأكثر من 5 إلى 10 أضعاف تكلفتها، كما تحاول فرض شروطها على مختلف الجهات، وترفض اي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها.
ودعا نقيب الصحفيين إلى ضرورة دخول قوى المجتمع المختلفة في مفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة، وكذلك بهدف الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كافة مقدمي الخدمة، وتضع شروط عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات، مع العمل معا لتقليل مخاطر هذه الممارسات، لأن الصمت عليها سيعظم الخسائر من عام لأخر بأكثر مما نتوقع جميعا.
كما دعا "البلشي" إلى التصدي للممارسات الاحتكارية في سوق الخدمة الصحية، وإلى تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا، من أجل حماية حقوقنا جميعا من تغول أي طرف.
