إرتباك شديد فى سوق الهواتف المحمولة
تجار موبايلات يتوقعون تأجيل قرار الضريبة لمدة 3 أشهر لتدارك الثغرات الفنية
اشتعلت حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين والتجار، بعد أنباء نية الحكومة فرض رسوم جمركية على الموبايلات الواردة مع المصريين القادمين من الخارج، أو السائحين، مع إعطاء فترة سماح لمدة 90 يوما تبدأ من بعد تشغيل الهاتف المحمول.
وكان شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، نفى إضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، قائلا إن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن مازالت سارية دون تغيير أو زيادة، ولكن "المالية" تعمل على مكافحة تهريب الموبايلات، عبر وضع منظومة متكاملة لتنظيم دخول واردات التليفونات المحمولة إلى مصر.
وبعد نفي المالية، تواصلت الصفحة الأولى مع مصلحة الجمارك، والتي أكدت أنه سيتم فرض الجمارك على الموبايلات الواردة إلى مصر من الخارج بداية من 1 يناير 2025، مع إعطاء فترة سماح 90 يوما من وقت تشغيل الموبايل باستخدام شريحة الهاتف المحمول.
ولدى سؤال الجمارك، عن موقف الموبايلات التي يتم تشغيلها باستخدام شرائح شبكات هواتف محمولة خارج مصر، ثم يتم توريدها إلى داخل البلاد، هل يمكن تطبيق قرار فرض الجمارك عليها، أم ستعمل بشكل طبيعي ولا تخضع للضريبة الجمركية المنتظرة، كانت الإجابة أن الأمر في ذلك يعود إلى وزارة الاتصالات، لأنها المتحكمة في تشغيل أو منع تشغيل الموبايلات لدى دخولها على شبكات الهواتف المحمولة.
تشغيل الموبايل خارج مصر
بدوره، قال بسام حامد، تاجر هواتف محمولة وأجهزة اتصالات، إن الأمر يتعلق بالرقم التسلسلي للموبايل، أو ما يعرف بـ"السيريال نمبر"، وبالتالي فتشغيل الهاتف بواسطة شريحة خارج مصر، ثم تشغيله داخل مصر لن يحدث أي فارق، لأن ما يظهر لدى جهاز الاتصالات هو "السيريال نمبر"، وبالتالي فمن المتوقع تطبيق الجمارك على الموبايلات ذات الضمان الدولي أو التي لا يتم تصنبعها أو تسجيلها في مصر.
وأكد "حامد" إن تطبيق قرار الجمارك على الهواتف الواردة من الخارج سيواجه مشاكل فنية كثيرة، أولها صعوبة تتبع الهواتف الصغيرة الواردة من الخارج والمعروفة باسم" العدة أم زراير"، لأن "السيريال نمبر" الخاص بها مختلف عن الهواتف الذكية، ولا تظهر بياناته كاملة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي نفس الوقت فإن هناك أعداد كبيرة من الهواتف الصغيرة تدخل مصر، متوقعا تأجيل تطبيق القرار لعدة أشهر، حتى الوصول إلى حلول لتلك المشاكل.
أما محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، فقال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة التي ستحدد موعد تطبيق القرار المنتظر بفرض رسوم جمركية على الهاتف المحمول الواردة إلى https://www.safha1.com/من الخارج.
وحذر "طلعت" من أن نسبة الرسوم الجمركية على الموبايلات ستصل إلى 34% من سعرها، ما يعني ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بنفس النسبة، وخاصة وأن الجمارك سيكون لديها قائمة بأسعار الهواتف لتحديد تلك النسبة.
وكشف رئيس شعبة المحمول عن أن ذلك القرار سيخفض أعداد الهواتف المستوردة من الخارج، ما يتسبب في تقليل المعروض، وبالتالي زيادة الأسعار بشكل تلقائي، وفي نفس الوقت، فإن الهواتف المستوردة والمفعلة قبل إصدار القرار الرسمي، لن تكون خاضعة للقرار.
وكانت وزارة المالية كشفت عن تخصيص تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، من خلال تسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق لدى دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
