728 مالك من أصل 120 ألفا
«العبور الجديدة» يخصص أراضي «القادسية والأمل» المتنازع عليها بمحضر تسليم «مفخخ»
ما تزال أزمة أراضي مدينة الأمل والقادسية في العبور الجديدة مستمرة، مع معاناة الملاك بسبب نزع ملكية أراضيهم، بعد 20 عاما من شرائها، وإجبار جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للملاك، على سداد مبالغ طائلة مقابل تقنين أوضاعهم، وإجبارهم على عدم اللجوء إلى القضاء، بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال أسامة شعبان، أحد ملاك الأراضي المتضررين من قرار جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الجهاز بدأ في تسليم محاضر تخصيص للأراضي السكنية المتنازع عليها، وذلك لـ 728 مالك فقط، من أصل 120 ألفا من المتضررين، على أن يتم تسليم الأراضي بنظام القرعة، وبذلك لن يتسلم أحدا أرضه الأصلية، في محاولة لفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد باشتعال النزاعات والخلافات بين الملاك.
ووصف "شعبان" محضر التخصيص بالمفخخ، لأنه يهدر حقوق الملاك الأصليين والمتضررين من قرارات الجهاز والهيئة، كما يهدر حقوق من تخصص له قطع الأراضي بالقرعة ويتسلمها بعد ذلك، حيث لا ينص على ملكية من تخصص له الأرض، ولا يقرر لهم أي حقوق لهم، ويتيح لجهاز العبور الجديدة حق سحب الأرض في أي وقت، حل ظهور أي نزاع عليها.
وحصلت الصفحة الأولى على صورة من محضر تسليم قطعة أرض بنشاط سكني، من جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام القرعة العلنية.
وجاء في محضر التسليم، تعهد صاحب الشأن بأنه في حالة ظهور أي خلاف على قطعة الأرض الأصلية أو على المساحة التي تم توفيق أوضاعها، يكون للجهاز الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
إقرار بالتنازل
ونص محضر التسليم أيضا على أنه يعتبر التوقيع على هذا المحضر بمثابة إقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى والأحكام القضائية ضد الهيئة والجهاز، ولا يحق له الرجوع عليهما في هذا الشأن حالا أو مستقبلا.
كما لا يجوز التصرف بموجب هذا المحضر بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام اللائحة العقارية المعمول بها والقواعد والقرارات المنظمة لذلك.
وتعود أزمة أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة، عندما تخصيص هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، بهدف استصلاحها، ولكن بعد عجز الشركات التي خصصت لها الأراضي من استصلاحها، صدر القرار رقم 116 لسنة 1989 من الهيئة بأن تلك الأراضي لا تصلح للزراعة، بسبب طبيعتها الصخرية وارتفاع نسبة الملوحة.
ثم صدر القرار رقم 97 لعام 1997، من عمر عبد الآخر، محافظ القاهرة وقتها، والذي قضى بتغيير نشاط الأراضي في المساحة التي تبدأ من الكيلو 64 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع ضمها إلى كردون المباني، الأمر الذي يعني تغيير طبيعة الأراضي من زراعية قابلة للاستصلاح إلى مباني وسكنية، كما أصر الرئيس الراحل حسني مبارك القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 16409 فدانا.
وبعد قرار محافظ القاهرة، ثم قرار رئيس الجمهورية، شرعت الشركات في تقسيم الأراضي وبيعها، واشترت تلك الأراضي حوالي 120 ألف أسرة مصرية، وذلك من شركة القادسية، والتي كانت قد اشترتها بعقد مسجل ومشهر، من هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، وانتشرت بعدها العديد من الإعلانات عن قطع الأراضي وفرص الشراء والتمليك، وذلك بعلم من مؤسسات الدولة بعرض تلك الأراضي للبيع، كأراض سكنية.
قرار جمهوري
وبعدها، فوجئ ملاك الأراضي بصدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مجتمع عمراني جديد تحت اسم مدينة العبور الجديدة، لتصبح الأراضي تحت تصرف جهاز مدينة العبور الجديدة، كما نص القرار الجديد على إلغاء القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة، ولكن القرار وجزء من أراضي المدينة تعود ملكيتها إلى أفراد ملكية خاصة ومثبتة، وليست أراضي دولة ملكية عامة، حيث يؤكد الملاك أنهم يمتلكون عقود الأراضي ومعهم تسلسل الملكية منذ أكثر من 20 عاما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يعترف فيه جهاز العبور الجديدة لا يعترف بتلك العقود، ويعتبر الأراضي محل الشكوى أراضي دولة، في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتقنين أوضاعهم، رغم محاولات إجبارهم على تسليم العقود التي بحوزتهم، حتى يشتروا تلك الأراضي ملكهم من جديد، فكيف يشتري الملك ملكه، حسب قول ملاك الأراضي.
