تنفيذ الإصلاحات على مدة أطول
صندوق النقد يعلن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري بانخفاض التضخم خلال 2025
أعلن صندوق النقد الدولي، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في عام 2025، أبرزها تحقيق نموا بنسبة 4.1%، بالمقارنة بـ 2.7% نسبة النمو التي يتوقعها الصندوق في عام 2024، لتواصل مصر مسيرة الصعود بمعدل نمو 5.7% خلال عام 2029، حسب توقعات صندوق النقد.
وتأتي توقعات صندوق النقد الإيجابية لـ الاقتصاد المصري، بعد يومين من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة مراجعة برنامج الصندوق، في ظل الضغوط التي تعاني منها الأسر المصرية، وسط توقعات بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها في مارس الماضي ضمن برنامج الصندوق، ولكن على مدة أطول من المتفق عليها.
انخفاض التضخم
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد التضخم في مصر تباطؤا ملحوظا خلال عام 2025، لينخفض إلى 21.2%، من 33.3% خلال 2024، مع تسجيل عجز الحساب الجاري 6.4% خلال 2025، منخفضا من 6.6% في 2024، وصولا إلى 4.1% في 2029.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره السابق الصادر في أغسطس الماضي، نمو الاقتصاد المصري نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقارنة بـ4.1% للعام المالي 2024/ 2025، مدعوما من عوائد صفقة تطوير رأس الحكمة، والآمال المتعلقة بتراجع ضغوط البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، وتأثير ذلك على إيرادات قناة السويس.
أما تقرير صندوق النقد الصادر في أبريل الماضي، فتوقع 3% نسبة نمو خلال 2024، مع وصول النمو إلى 4.4% في 2025، وأن يسجل معدل التضخم 32.5% في 2024، ثم هبوطه إلى 25.7% خلال 2025.
ارتفاع معدلات البطالة
وفي توقع سلبي، حذر صندوق النقد الدولي، من ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.4% خلال عام 2025، مرتفعة عن 7.2% خلال العام الجاري 2024، وهي نفس نسبة 2023.
وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي، مع بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة، والذي كشف عن تراجع تدريجي لتضخم السلع الغذائية، إضافة إلى بجانب تحسن توقعات التضخم وتراجعها في 2025، وهو ما جعل المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مبشرا بانخفاض معدل التضخم بدء من الربع الأول من 2025.
ويعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم حول تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية، وفي عدد من البلاد، وهو أحد أهم التقارير الصادرة عن الصندوق خلال الاجتماعات السنوية الحالية، التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن.
رسالة السيسي لصندوق النقد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، ولابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
وحديث الرئيس السيسي جاء بهدف إرسال رسالة بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وأوضح: "لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل، ولما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وبعد رسالة السيسي عن ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر عن طلب القاهرة من الصندوق مد أجل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت المصادر إن الحكومة تتواصل مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه في مارس الماضي على مدة أطول من المتفق عليها.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج القرض والإصلاح الاقتصادي
