في تقرير للبنك المركزي
2071 آخر قسط للقروض المصرية و1444 دولارا نصيب الفرد من الدين الخارجى
أظهر تقرير حول الدين الخارجى وموقف الاقتصاد المصري، موعد سداد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل، والتى تحل في النصف الثاني من عام 2071، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات المقبلة، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجى يبلغ نحو 1444 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعا من مستوى 1013 دولارا في نهاية 2019.
ووفقا لتقرير البنك المركزى، ارتفع الدين الخارجى المستحق على مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة 74 % تقريبا، ليصل في نهاية العام الماضي 2023، إلى مستوى يقترب من 170 مليار دولار.
فيما زاد إجمالي الدين الخارجى في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
صندوق النقد الدولي
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ نهاية 2022 نحو ملياري دولار.
بينما أعلن البنك الدولي، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وأعلن سابقا عن تمويل بقيمة 6 مليارات دولار في مارس الماضي أيضا، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.
بينما تعهد الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
وتواجه مصر استحقاقات خارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
الدين العام المحلى
ويمثل الدين العام المحلي نسبة 77.1 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.4 تريليون جنيه في يونيو 2020 وذلك وفق آخر بيانات نشرها البنك المركزي المصري للدين العام المحلي.
وتتوقع بيوت الخبرة الاقتصادية، تأثيرات إيجابية على السوق المصرية بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وأبرزها انخفاض تكلفة الدين الخارجى سواء للحكومة أو للشركات في الأشهر المقبلة.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
وسددت مصر أعباء خدمة الدين الخارجى من الفوائد والأقساط بقيمة 8.255 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وانقسمت أعباء خدمة الدين إلى 2.542 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و5.712 مليار دولار كأقساط مسددة، بحسب البيانات الرسمية.
وتراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.8% بنهاية مارس 2024، مقابل 43% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب تقرير للبنك المركزي.
وتتعهد مصر بسداد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل في النصف الثاني من عام 2071، حال عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة وفق تقرير الموقف الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.
