عودة الأوفر برايس
الحكومة تنفي خفض الاستيراد لـ8 آلاف سيارة شهريا وخبراء يحذرون من اشتعال الأسعار
نفت الحكومة إصدار قرار بخفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنسبة 20%ً، بداية من الشهر الجاري ليكون الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريا بدلا من 10 آلاف سيارة، كما أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عدم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر.
وكانت أنباء ترددت عن اتجاه الحكومة لخفض كوتة استيراد السيارات بنسبة 20% بداية من الشهر الجاري، ليكون الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريا، بدلا من 10 آلاف سيارة في الكوتة السابقة، وذلك في ظل محاولات لترشيد انفاق الدولار والحد من الاستيراد.
صناعة السيارات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال منذ أيام: هل من المعقول أن نكون غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية؟"، وأكد أنه إذا أردنا تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، ولكنه أمر ليس سهلا.
ويحذر الخبراء وتجار السيارات من خفض الاستيراد، لما له من تأثير على الأسعار، التي تشهد ارتفاعات مستمرة في العديد من الطرازات، ليؤكد خبراء السوق وتجار السيارات ضرورة فتح الاستيراد وليس تقييده للسيطرة على الأسعار.
ويشهد سوق السيارات أزمة كبيرة، بسبب نقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة، إضافة إلى عودة ظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني دفع مبلغ إضافي على سعر السيارة المعلن، من أجل توفير الطراز المطلوب وتسليمه فوريا، والهروب من قوائم الحجوزات عند الوكلاء.
اتفاقيات التجارة الحرة
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع مصر وأبرزها اتفاقيات "أغادير" و"الشراكة الأوروبية" و"الشراكة التركية" تجعل تحديد حصة استيرادية للشركات أمرا صعبا، ولكن من الممكن تقليل أعداد السيارات المستوردة من الخارج لتجنب الضغط على الدولار من خلال الاتفاق مع الوكيل، ولكن دون تدخل مباشر من الحكومة.
وأضاف "زيتون" أن ظاهرة الأوفر برايس عادت للأسف بشكل مقلق، وتجاوزت في بعض الطرازات التي تشهد نقصا في المعروض الـ 300 ألف جنيه، بسبب زيادة الطلب مع نقص المخزون والمعروض، نتيجة توقف الاستيراد تماما منذ حوالي 4 أشهر، سواء سيارات استيراد تجاري او شخصي أو معاقين، وهو ما أدى غلى ان المعروض في الكثير من الماركات والطرازات محدود جدا.
توقف الاستيراد
وأكد أن توقف الاستيراد من قبل وعدم وجود رؤية أو موعد لإعادة فتحه، رغم العديد من الشكاوى المقدمة للمسؤولين، تسبب في زيادة الأسعار بشكل مستمر، لأن الوكيل يحسب التكلفة حسب المخزون المتوفر لديه، وبالتالي كلما نقص ذلك المخزون زادت التكلفة، والتي يتحملها في النهاية المشتري زيادة على السعر الرسمي.
وأرجع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، السبب الرئيسي لوقف الاستيراد إلى نقص العملة الصعبة، والذي لن يتم علاجه إلا بزيادة الانتاج والتصدير.
وطالب "زيتون" بفتح الاستيراد، مع عودة الاستيراد الشخصي لخلق منافسة مع التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار التي يطرحها الوكلاء، وهو ما يقضي أيضا على الاحتكار ويغطي جزء من احتياج السوق، مع ضرورة فتح الاستيراد الموازي، والذي يعني وجود شركات خاصة تجلب السيارات، ولكن خارج الوكيل.
