وفقا لبيانات الموازنة العامة
17 ألف جنيه نصيب الفرد لخدمة الديون و56% من القروض لسداد الأقساط
أكد تقرير اقتصادي أن 56% من القروض الجديدة، تستهدف سداد أقساط الديون السابقة، وأن و91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد ستدفع فوائد للديون المحلية والأجنبية.
وقال تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه رغم تبني الحكومة برنامجًا لخفض فاتورة خدمة الدين الحكومي، فإن الملمح الأساسي لميزانية العام المالي الجديد هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءًا كبيرًا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها.
ووفقا للتقرير، إذا تم حساب نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويًا.
وأشار إلي أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة، مما يرشح هذا الوضع للاستمرار، ما يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة التي تحكمها خدمة الدين لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل.
بيانات الموازنة العامة
وبحسب بيانات بيانات الموازنة العامة، فإن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، ما عدا مدفوعات فوائد الديون التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.
إلا أن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، وأن البند الوحيد الذي شهد نموًا في الإنفاق الحقيقي كان بند فوائد الديون، والذي ارتفع بنسبة 21%.
ويتضح أن سيطرة الديون وفوائدها على كل جوانب الموازنة، حيث تستحوذ فوائد الديون المحلية والأجنبية على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، وهو ما يعني أن دافعي الضرائب يمولون في الحقيقة أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج.
نصيب الفرد من الديون
ووفقا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذا تم حساب نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويًا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن ألف وتسعمائة جنيه سنويًا.
أما على جانب الإيرادات، يشير التقرير إلي أن هناك إفراطَا من جانب الدولة في الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل، يرافقه انخفاض في الحصيلة الضريبية بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري وبالمقارنة مع الدول المثيلة في العالم.
وتؤكد أن الملمح الأساسي لميزانية العام المالي الجديد هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءًا كبيرًا من أوجًه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة، كما أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جًديدة تغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جًديدة، مما يرشح هذا الوضع للاستمرار والتدهور لسنوات قادمة، نتيجة ما يسببه من تضخم في بند.
تصاعد خدمة الديون
وبينما تصاعد الإنفاق على مدى السنوات العشر الماضية بشكل مستمر على خدمة الديون الداخلية والخارجية، فإن الإنفاق الحقيقي انخفض على كل البنود المتصلة بحقوق المواطنين الأساسية، من أجور وصحة وتعليم وحماية اجتماعية.
وتظهر بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20 %، ما عدا مدفوعات فوائد الديون التي زادت بنسبة 63 %، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.
أما إذا أخذنا مؤشر زيادة أسعار المستهللكين "التضخم" في الاعتبار وحسبنا القيمة الحقيقية للنفقات، فإن التحليل يختلف تمامًا، فمعدلات التضخم المرتفعة تعني بالضرورة أن القيمة الحقيقية للنقود وقدرتها الشرائية تتراجع.
لذلك فإن الرجوع إلى متوسط أسعار المستهللكين المتاحة للمقارنة بين المصروفات في موازنتي عام 2025/2024 والعام السابق له، يظهر أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع بالقيمة الحقيقية،وأن البند الوحيد الذي شهد نمو ًا في الإنفاق الحقيقي كان بند الفوائد، والذي ارتفع بنسبة 21%.3، ما يعني أن نصيب الفوائد من الناتج المحلي أكبر من الأجور والدعم والتعليم والصحة مجتمعين.
تضيق الخناق علي المواطنين
وتحت عنوان الديون تضيق الخناق، أكد التقرير أن التوسع في الاقتراض وعدم الالتفات لتحذيرات المتخصصين على مدار السنوات الماضية ليس مجرد مسألة فنية، لأنه يضر بشكل مباشر بمصالح الناس وقدرتهم على الاستفادة من مواردهم.
فالمخصصات التي ستوجه في العام الجديد إلى سداد أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية، تستحوذ وحدها على ما يقرب من ثلثي النفقات الإجمالية المخططة في الموازنة بنسبة 62%، وبزيادة 6% عن العام السابق، وبالتالي تقل المساحة المتاحة للإنفاق على كل شيء يمس حياة المواطنين ويساعد على تطوير الاقتصاد عامًا بعد عام، إذ يتبقى فقط 38% من إجمالي المخصصات لتمويل الأجور والدعم وشراء السلع والاستثمارات وغيرها.
وإذا تتبعنا قيمة الديون الخارجية لمصر في السنوات العشرة الماضية سنجد أنها زادت من 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلى 168 مليار دولار في ديسمبر 2023، وارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة من 15% إلى نحو 43%.
الديون بعد رأس الحكمة
وبعد توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، التي تنازلت الإمارات بموجبها عن ودائعها الدولارية في البنك المركزي المصري، بدأت الديون الخارجية في الانخفاض لتصل إلى 160.6 مليار دولار في مارس الماضي.
وارتفعت تكلفة سداد أقساط الديون الخارجية بنسبة 110% في الموازنة الجديدة مقارنة بالموازنة السابقة، وكان لتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار دورًا رئيسيًا في ذلك.
فتمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية 70% من الإيرادات العامة المنتظر تحصيلها والتي تبلغ 2.625 تريليون جنيه.
وبينما يلعب تراجع سعر الصرف دورًا في تزايد عبء فوائد الديون الخارجية، فإن سعر الفائدة البنكية يلعب الدور الأكبر في تزايد ارتفاع الفوائد في المجمل، خاصة وأن فوائد الديون المحلية بلغت 1.6 تريليون جنيه في موازنة العام الجديد.
التزامات قصيرة الأجل
تلتزم مصر بسداد مديونيات قصيرة الأجل بقيمة 37.5 مليار دولار حتى يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي . ويتعين على مصر سداد 3.16 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال الفترة بين أغسطس وحتى ديسمبر 2024، وفق بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي أن الإلتزامات الخارجية حتى يونيو 2025، تتوزع بين 31.1 مليار دولار أصل قروض و6.3 مليار دولار فوائد عن الدين، بخلاف قيمة عقود تبادل العملة التى تبلغ 607 ملايين دولار. كما يتعين على مصر أيضًا سداد التزامات بقيمة 1.9 مليار دولارعن اتفاقيات بيع وإعادة الشراء.
فى حين سددت مصر مديونيات لصندوق النقد الدولي بنحو 3.17 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك من إجمالي مديونيات نحو 6.53 مليار دولار مستحقة خلال عام 2024.
وتمكنت مصر من الحصول علي موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، إضافةً إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتكون بذلك قد صرفت مصر نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.
