الحرب ضربت الاقتصاد الإسرائيلي
حكومة الاحتلال ترفع الإنفاق العسكري من 1.8 لـ 4.7 مليار دولار شهريا
رفعت حكومة الاحتلال معدل الإنفاق العسكري وهو ما اثار المخاوف بشأن التأثير طويل الأجل للقتال على الاقتصاد الاسرائيلي، بحسب تقرير حديث لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الذى أشار إلى الخسائر الفادحة التى خلفتها حرب إسرائيل فى غزة ولبنان، فضلا عن التكاليف الباهظة.
واوضحت الوكالة ان تضخم الإنفاق العسكري من قبل حكومة الاحتلال وتوقف النمو خاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها" يؤثران بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي هذا السياق أوضح خبراء الاقتصاد إنه من المتوقع أن تواجه أسرائيل انخفاضا في الاستثمار وارتفاع في الضرائب خاصة مع إرهاق الحرب ميزانيات حكومة الاحتلال وإجبارها على القيام باختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية ودعم ميزانية الجيش .
واستعرض التقرير الانفاق العسكري التكاليف النقدية التي تواجهها إسرائيل نتيجة للصراع والتي جاءت كالتالي:
زيادة الإنفاق العسكري
منذ شهر أكتوبر من العام الماضي رفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الإنفاق على الجيش، إذ والتي كانت تنفق نحو 1.8 مليار دولار شهريا على الجيش قبل أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي 2023، ليصبح الإنفاق 4.7 مليار دولار شهريا بحلول نهاية عام 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام .
وأشار التقرير إلي أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما يزيد عن 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، الذي أكد أن بعد وصل الإنفاق لهذا الحد احتلت المرتبة ال15 عالميا بعد دولة بولندا ولكنها متقدمة على كندا وإسبانيا، (اللتين لديها عدد أكبر من السكان ).
واضاف التقرير ان الإنفاق العسكري الإسرائيلي بلغ كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بـ3.4% للولايات المتحدة و1.5% لألمانيا وبهذه النسب يتضاءل بالمقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على حربها مع روسيا.
وافاد التقرير أن الحرب على غزه ولبنان أضرت بالنمو واثرت بشكل كبير على إمدادات العمالة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب، وانكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء بين الدول الثماني والثلاثين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "مجموعة من الدول التي تعد غالبيتها من الدول الغنية".
اقتصاد غزة المنهار
ونوه التقرير إلي ان الحرب ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد المنهار بالفعل في غزة، حيث نزح 90% من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل، لافتا إلي ان اقتصاد الضفة الغربية تضرر بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل بعد يوم 7 أكتوبر من العام الماضي 2023، وأعاقت الغارات العسكرية الإسرائيلية ونقاط التفتيش الحركة.
وفي هذا الساق يقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن الحرب في إسرائيل فرضت العديد من الأعباء الاقتصادية ، إذ تهدد الاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية، بتقليص العرض من العمالة هذا بجانب المخاوف الأمنية التي تعد سببا في إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، فيما أدت الاضطرابات في الرحلات الجوية إلى إبعاد العديد من الزوار، الأمر الذي أثر سلبا على حركة السياحة.
حجم الدين الإسرائيلي
وفي الوقت نفسه، أكد التقرير على ارتفاع حجم الدين الإسرائيلي لأسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة مثل تحمل الحكومة تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال حيث تعرضوا لنيران حزب الله، وفقا للتقرير الذي أوضح أن الطبيعة المفتوحة للقتال الذي استمر لأكثر من عام، تعد من أكبر المخاوف.
من جانبه قال زفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان انه يتوقع أن يصل حجم الدين الإسرائيلي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض أن القتال لن يحتدم بشكل ملحوظ وأن يتم التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.
واضاف انه حتى في هذه الحالة، من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب، بينما تتوقع ميزانية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعام 2025 عجزا أقل من 4%، قائلا إن هذا من شأنه أن يضمن استقرار عبء ديون إسرائيل، غير أن مؤسسة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% للعام المقبل.
ووفيما يخص التصنيف الائتماني قالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، إن خفض التصنيف الائتماني الاسرائيلي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يعني أن الإسرائيليين من المرجح أن يروا تخفيضات في الخدمات العامة وزيادة في فرض الضرائب خلال الفترة المقبلة.
مساعدات أمريكية لإسرائيل
وعن مساعدات الولايات المتحدة لاسرائيل افاد تقرير صادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأمريكية والذي صدر في الذكرى السنوية للحرب الإسرائيل على غزة، ان الولايات المتحدة انفقت مبلغا قياسيا اقترب من 18 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل، منذ بداية الحرب وحتى الان وأدت إلى تصعيد الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
ولفتت أسوشيتيد برس إلى أن حكومة الاحتلال شكلت لجنة برئاسة القائم بأعمال مستشار الأمن القومي السابق جاكوب ناجل، الذي تفاوض على أحدث حزمة مساعدات أمريكية لإسرائيل، لتقديم توصيات بشأن حجم ميزانية الدفاع المستقبلية وتقييم كيف يمكن لزيادة الإنفاق الدفاعي أن تؤثر على الاقتصاد.
ومن جانبه خبير اقتصادي إن الميزانية الأسرائيلية التي تتضمن بعض الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي ستكون ضرورية لدعم الانتعاش بعد الحرب ودفع تكاليف الدفاع المستمرة الأعلى على الأرجح.
