صفحة مزيفة منسوبة للكلية
رئيس جامعة حلوان ينفى صدور خطاب بنقل مقر كلية السياحة والفنادق بالمنيل
نفى الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، ما تردد مؤخرا حول تلقي كلية السياحة والفنادق، خطابا بسحب مقر الكلية وعدم تجديد عقد حق الانتفاع الخاص بأرض الكلية بمنطقة المنيل على نيل القاهرة.
وأكد سيد قنديل في تصريحات لـ الصفحة الأولى، أن ما يتم تداوله عن نقل مقر كلية السياحة والفنادق من مقرها الرئيس بالمنيل إلى المقر الرئيسي لـ جامعة حلوان ، تحت مزاعم بيع أرض الكلية، ليس له أي أساس من الصحة.
وأضاف أنه لا يوجد أي نية لنقل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان من مقرها الرئيسي، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تم نقلها من صفحات غير رسمية وليس لها أي علاقة بالجامعة أو كلية السياحة والفنادق.
وشدد على أن الخطاب المنسوب لكلية السياحة والفنادق، هو خطاب مفبرك ولا ييعود لأى مسئول داخل الكلية أو الجامعة، والغرض منه نشر الشائعات.
كلية السياحة والفنادق
وزعمت صفحة تحمل اسم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تلقيها خطاب يفيد بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا وحتى منطقة حلوان.
وادعت الصفحة، إن المنطقة تشمل أراض مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية، بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة والتى تضم المسرح العائم ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وشرطة المسطحات المائية وحديثة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة، إلى جانب كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ، حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت.
وزعمت الصفحة أيضا، أن الخطاب الرسمي الموجه للكلية يضعها في موقف حرج ويهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به، نظرا لأهمية الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق، لقربه من المناطق السياحية والفنادق، مما يعزز التجربة التعليمية والعملية لطلاب جامعة حلوان .
نص الخطاب المزعوم
وجاء نص الخطاب المزعوم الذى نشرته الصفحة المنسوبة لكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان: تحيط كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان – علم سيادتكم بأن الكلية تلقت خطاب يفيد بإصدار قرار رسمي من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات عليا، يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضٍ مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية.
نحيط سيادتكم علما بأنه قد ورد إلينا خطاب السيد اللواء أ.ح/ مدير إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة بناءا على توجيهات رئاسية صدرت بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان من بينها أراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة (الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت) وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال، مما يضع الكلية في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به.
وإذ نؤكد في هذا السياق على أهمية الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق، نظرًا لقربه من المناطق السياحية والفنادق، مما يعزز التجربة التعليمية والعملية لطلابنا، فإننا ننبه إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى: فقدان الكلية لموقعها الاستراتيجي الذي يخدم أهدافها الأكاديمية والتدريبية. تأثير سلبي على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة تغيير الموقع وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم. تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والأنشطة العملية في المجال السياحي والفندقي.
نهيب بجميع الجهات المعنية النظر في هذا القرار بعين الاعتبار، مع التأكيد على أن الاستثمار في التعليم والسياحة يبدأ من الحفاظ على المؤسسات القائمة وتطويرها، لا استبدالها.
طلب إحاطة بالبرلمان
من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة، وذلك بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الإنتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشأت
وقالت فى طلب الإحاطة: في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة و دورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة
فعلى سبيل المثال هل يُعقل أن تُصدر إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة خلال الأيام الماضية قرارًا يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، بما في ذلك أراضي كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمسرح العائم بمنطقة المنيل فضلا عن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يعتبر الملتقى والمتنفس الاول لأعضاء هيئة التدريس بواحدة من أقدم وأعرق جامعات الوطن العربي بل والعالم وهي جامعة القاهرة، هذا بجانب حديقة أم كلثوم الكائنة بذات المكان
وأضافت: أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بشكل صريح وواضح بإخلاء موقعها الحالي فوراً بما يُهدد وجودها في قلب أحد أهم المناطق السياحية بمصر بحُكم الهدف من وجودها وصميم موادها الدراسية العملية
حيث أن الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ليس مجرد قطعة أرض يمكن استبدالها أو سحبها وكأن شيئًا لم يكن، بل هو جزء من هوية الكلية وتاريخها، بجانب أن موقعها الجغرافي هو عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب بفضل قربه من الفنادق والمواقع السياحية التي تُعد بيئة مثالية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أهم القطاعات الاقتصادية المصرية وهو قطاع السياحة الذي يعد من أهم وأعظم مصادر العملة الصعبة بالدولة المصرية
بالإضافة إلى أن الحكومة لم تضع في اعتبارها أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، وأنها متواجده كمؤسسة تعليمية عريقة بتلك المنطقة منذ ما يقرب من ٧٥ عام، كما أنه لا يوجد على أرض الواقع مكان آخر يصلح لتلك الكلية بإعتبار وضعها ونظامها الدراسي والتعليمي والأكاديمي الخاص والذي لا يصلح أن يكون بداخل حرم جامعي
وقالت النائبة مها عبد الناصر، أن هذا القرار يعتبر هدم لمؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في مصر، وانما بمختلف أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع بها الكلية من برامج تعليمية عملية ودراسية متميزة يحضر بها مئات الطلاب من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
تساؤلات طلب الإحاطة
وهنا أود أن أطرح تساؤلا في غاية الأهمية كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم في مصر بصفته أحد القاطرات الأساسية والرئيسية للنهضة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي ؟ هل تعي الحكومة أن مثل تلك القرارات ستتسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن ذلك القرار قد اشتمل أيضًا أخلاء واحد من أعرق المسارح الموجودة في مصر والوطن العربي وهو المسرح العائم بمنطقة المنيل بوسط القاهرة، ذلك المسرح العريق الذي يعود تاريخ إنشاءه إلى خمسينات القرن الماضي، والذي أطلق عليه اسم الفنانة المصرية فاطمة رشدي، إحدى رائدات المسرح والسينما، والذي جرت صيانته وتطويره قبل سنوات، ذلك المسرح الذي يضمّ مسرحين بداخله هما المسرح الصغير والمسرح الكبير والذي وقف عليه على مدار العقود المنصرمه وحتى الآن العديد من أباطرة الفن والثقافة في مصر والوطن العربية مما دفع العديد من الفنانين والمثقفين إلى مناشدة الجهات التنفيذية بوقف ذلك القرار ولكن كالمعتاد لا حياة لمن تنادي
كما أن ذلك القرار تضمن إخلاء حديقة ام كلثوم الكائنة بمنطقة المنيل، تلك الحديقة التي تم افتتاحها منذ أكثر من 20 عام، وبالتحديد عام 1998 لتكون قبلة ومتنفس لأهالي وسط القاهرة لما فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية متعددة، بجانب وجود أنشطة زراعية لهواة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بجانب شيء في غاية الأهمية، وهو المساحات الخضراء الكبيرة التي تتمتع بها الحديقة، والتي دون أدنى شك سيتم إزالتها خلال تنفيذ هذا القرار
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة بإعادة النظر في ذلك القرار الغير مدروس، ومراعاة التفرقة ما بين الأراضي التي من الممكن سحبها والتي لا يمكن سحبها وإعادة ترتيب الأولويات والاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة، فلا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف.