بقضية إخلاء دير سانت كاترين وطرد المطران
المحافظ ورئيس مدينة سانت كاترين لم يقدما مستندات لعدد ومساحات قطع الاراضى
تستكمل "الصفحة الاولى" نشر تفاصيل النزاع بين محافظة جنوب سيناء ومطران دير سانت كاترين والذى صدر بشأنه حكم بالطرد وتسليم أرض الدير بالكامل بعد أكثر من 15 قرناً من بناءه
وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المحكمة طبقاً للجلسة المنعقدة فى 25 فبراير 2017 قد أرسلت مذكرة لهيئة المحكمة أكدت فيها تعذر المهمة بمعاينة الارض لعدم وجود بيانات الاطوال والحدود.
مما دفع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده وقتئذ بإدخال رئيس الهيئة العامة للمساحة ومدير مديرية المساحة بجنوب سيناء وذلك لإلزامهم بتقديم الخرائط واللوحات المطلوبة واللوحات المساحية والاحداثيات لقطع أراضى الدير .
وبجلسة 31 أكتوبر 2020قضت المحكمة بجلسة مغايرة بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لتنفيذ قرار المحكمة الصادر فى جلسة 25 فبراير 2017 ووتم إرسال القرار لمكتب الخبراء التابع لوزارة العدل بالسويس و كان رده بان عدد الخبراء الهندسين الموجودين بالمكتب لا يكفى لتشكيل لجنة ثلاثية .
وبجلس 27 فبراير 2120 قضت المحكمة بالزام مكتب خبراء السويس لمخاطبة وزارة العد بالقاهرة لتشكيل لجنة هندسية أخرى وبجلسة 31 يناير 2022 أصدرت المحكمةحكماً تمهيداً بإستجواب محافظ جنوب سيناء و رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين لتحديد عدد قطع الاراضى محل النزاع بالدعوى وتحديد أرقام القطع والمنشأت الواردة بكل قطعة أرض .
الا ان المحافظ أو رئيس مدينة سانت كاترين لم يقدما أى مستندات يفيد ببيانات قطع الاراضىز
محامى الدير يتقدم بإستئناف
وبجلسة 16 ابريل 2022 قد محامى مطران الدير فتحى حنا المحامى شهادة وفاة للواء أحمد رجائى عطية المتداخل هجومياً فى الدعوى والذى توفى بتاريخ 4 مارس 2021 وطلب محامى الدير بإدخال ورثة الخصم وطلب المحامى لتصحيح الدعوى شكلاً وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 21 مايو 2022 وقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30 مايو 2022 وبهذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بطرد الانبا ديمترى من الدير والـ29 قطعة أرض وتسليمها للمحافظة بما عليها من منشأت وغرس وزراعات خالية من الاشخاص مع إعتبار هذه المنشأت تعويضاً عن مقابل الانتفاع من تاريخ الغصب حتى الحكم و إلزامهم بالمصروفات.
لتبدأ بعد ذلك جولة جديدة فى القضية بعد دخول مدة النزاع فى العام السابع الى دائرة مستانف بعد تقديم محامى الدير لمذكرة إستئناف على الحكم فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 2015 مدنى كلى شرم الشيخ و التى سنعرض تفاصيلها فى الحلقة القادمة.
