عضوا بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية
عودة بطرس غالى من الخارج للمشاركة في إدارة اقتصاد مصر بقرار جمهورى
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية ، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته كلا من؛ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
اقتراح السياسات الاقتصادية
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ويختص المجلس كذلك، بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
أربعة مجالس متخصصة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.
وتتكون هذه المجالس من؛ المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي، إلى جانب المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الذى صدر اليوم قرارا جمهوريا بإعادة تشكيله.
ووفقا للقرار الجمهوري، يكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية .
كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
نظام العمل الخاص
يُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته .
يتولي كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة .
لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة.
