بحضور وزير العدل
الوصول لتسوية ودية لأزمة القناة للسكر وتوقيع إتفاق مع الري والزراعة
في إطار السعي المستمر لدعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين تم توقيع اتفاق تسوية بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل. شارك في التوقيع كل من الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور/ كامل عبد الله، العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، وذلك لصالح مشروع القناة للسكر.
الاتفاق جاء بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر، بهدف تسوية الخلافات التي نشأت حول المشروع وضمان استمراريته بنجاح.
ويأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
ويعكس الاتفاق التزام الدولة بدعم المشاريع التنموية الكبيرة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
فلعبت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار دوراً محورياً في التوصل إلى هذه التسوية، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، مع العمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وهذا الاتفاق يمثل نموذجاً للنهج الحكومي في حل النزاعات بالطرق السلمية التي تعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتشجع على المزيد من الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القناة للسكر يُعتبر واحداً من أكبر المشاريع الزراعية الصناعية المتكاملة في مصر، ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من السكر، وذلك من خلال زراعة البنجر كمحصول أساسي، إلى جانب إنشاء مصنع حديث لإنتاج السكر بجودة عالية، وهذا المشروع لا يعزز فقط إنتاج السكر محلياً، بل يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
رؤية مصر 2030
ويتماشى هذا الاتفاق مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية كبرى تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن المتوقع أن يوفر مشروع القناة للسكر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمته في تحسين التوازن التجاري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
إن هذه الخطوات تعد تأكيداً على التزام الدولة بتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ويدفع عجلة النمو إلى الأمام.
