اعترف بارتكاب الواقعة
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا مع مدرس تحرش بطالبة إعدادية بالجيزة
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الادارية، أن تكليفات صدرت من المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في تحرش المدرس بالطالبة.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب استدراجها داخل احد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة"، وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
هيئة النيابة الإدارية
وفى سياق مختلف، أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الإجتماعي بالقاهرة للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وشملت قائمة الاتهام، خمسة من القيادات السابقة بالوزارة، وأربعة من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتورعبد الله قنديل – مدير المكتب، قد تلقى بلاغاً من وزير التضامن الإجتماعي السابق بشأن طلب التحقيق فيما انتهى إليه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وضع ضوابط فنية
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ – عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين كل حسب اختصاصه- شملت:
التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
