رئيس اتحاد الغرف السياحية
حسام الشاعر: «العبار» لم يلتزم بعقد «مراسي» وباع الأرض كاستثمار عقاري
علق حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أزمة منتجع مراسي، المملوك لرجل الأعمال الاماراتى محمد العبار، مؤكدا أنه مع الالتزام بالعقود بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن محمد العبار لم يلتزم بعدد الغرف الفندقية التى نص عليها العقد حيث كان مقرر له انشاء أكثر من ثلاثة آلاف غرفة وانشأ ألف غرفة فقط وقام بيبع باقى الأرض كاستثمار عقارى.
ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية، خلال الندوة التى نظمتها جمعية الكتاب السياحيين، إلى أن أزمة مراسي وارتفاع سعر استخدام الشاطىء ليصل إلى ألف دولار، لا يؤثر فى الاستثمار السياحي، مشيرا إلى اهتمامه بإنشاء مناطق مؤهلة لاستقبال سياح أجانب، وان المكان الوحيد المؤهل لاستقبال سياحة فى الساحل الشمالي هى منطقة المالية المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى، والذى حرص منذ تأسيس المشروع على تأهيله لاستقبال سائحين.
وأكد الشاعر أن مبادرة الخمسين مليار لم يستفيد بها القطاع السياحى بسبب شروط البنوك التى تقوم بحساب الفائدة منذ تأسيس المشروع وليس من بداية استلام الترخيص النهائى، وأنه منذ تاريخ تعامل البنوك مع الفنادق، لا يوجد فندق تخلف عن سداد مستحقات البنوك، ولكن المبادرة بالوضع الحالى غير مشجعة، لأن ثلاث فنادق فقط تقدمت إلى المبادرة وهو ما دفعنا للتباحث مع القطاع المصرفى وإزالة كل العوائق حتى تكون المبادرة ذات فاعلية.
مبادرة الخمسين مليار
وأضاف أنه بسبب ذلك، تقررمد مدة مبادرة الخمسين مليار، كي يكون لها أثر ايجابى على قطاع الفنادق، كما أن مد مهلة سحب الأرض إلى عام، سيشجع القطاع الفندقى على انشاء غرف فندقية إضافية.
وكشف عن أن الدولة هى المستفيد الأول من القطاع الفندقى، لان هناك ضرائب تحصلها الدولة تصل إلى 55%، ولكن الاستثمار العقارى لا تحصل منه الدولة هذه الضرائب لذا يجب على الدولة أن تشجع المستثمرين على إنشاء الفنادق.
وكان منتجع مراسي بالساحل الشمالي قد شهد أزمة حادة، بسبب إصدار شركة «إعمار مصر» قرارا بفرض رسوم عضوية شاطئية شهرية قيمتها 3,000 دولار أمريكي، مقابل السماح بـ3 زيارات فقط لشاطئ فندق العلمين.
ورفع القرار تكلفة اليوم الواحد إلى حوالي 1,000 دولار، أى ما يعادل 50 ألف جنيه تقريبا، وهو ما فجر موجة غضب جديدة بين ملاك الوحدات الفندقية والـ«ريزيدنسز» الذين اعتبروا قرار إعمار مصر تعنتا واحتكارا للمنافع العامة المنصوص عليها في عقودهم الاستثمارية.
كما صدرت العديد من الشكاوى الرسمية والاستغاثات الجماعية، والتي تقدم بها نحو 120 من ملاك مشروع «العلمين ريزيدنس» والوحدات الفندقية «البراندد»، والتي أكد فيها المتضررون أنهم اشتروا وحداتهم بملايين الدولارات بناء على حملات تسويقية وعقود تضمن حقهم الكامل في التمتع بخدمات ومرافق الفندق، وعلى رأسها الشاطئ.
