9 مليون لاجىء ومقيم
مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في مصر عاما إضافيا
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بـ مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
وكانت الحكومة قد منحت كافة الأجانب المقيمين فى مصر مهلة حتي يوم 30 يونيو الماضى لتقنين أوضاعهم، وأهابت بكافة المقيمين سرعة انجاز الاجراءات القانونية.
وطالبت كافة الأجانب المقيمين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وجاءت تلك القرارات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية لـ إقامة الأجانب .
تقنين الأوضاع أو الترحيل
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، وفق قواعد تقنين إقامة الأجانب.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
وتتجه الحكومة نحو تدقيق أعداد المقيمين في مصر وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بترحيلهم بدعوي إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد دعا الاجهزة التنفيذية إلي تدقيق أعداد المقيمين واللاجئين، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعايتهم.
9 مليون لاجىء ومقيم
وبحسب بيان الحكومة حول إقامة الأجانب في مصر، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ نحو 106 ملايين نسمة.
بينما أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر في أغسطس من عام 2022، أن أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر يبلغ نحو 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون.
كما تمثل الجنسيات الأربع 80 % من المهاجرين المقيمين حاليا في مصر، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في المقابل، وحول إقامة الأجانب في مصر، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها في يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 % عن عام 2022.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.
وبين الحين والآخر، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، بدعوي أنهم تسببوا في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار.
