جوزيف الراجحي باع حق التشغيل
خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع منجم السكري لشركة «أنجلوجولد» العالمية
ترددت شائعات قوية حول بيع منجم السكري لإنتاج الذهب، بالتزامن مع أعلان شركتي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين، في بيان مشترك، عن توصلهما لاتفاق بشأن الشروط المتعلقة بصفقة الاستحواذ المقترحة على شركة سنتامين.
وتُعد شركة سنتامين منتجا رئيسيا للذهب، فيما يعتبر منجم السكري ، أحد أهم الأصول الرئيسية للشركة من الفئة الأولى، كما أنه أكبر وأول منجم حديث للذهب في مصر، وواحدًا من أكبر مناجم إنتاج الذهب حول العالم.
وبالتزامن مع إبرام صفقة استحواذ "أنجلوجولد أشانتي" علي "سنتامين" ترددت مزاعم حول بيع مصر لمنجم السكري، وهو ما نفاه عدد من الخبراء الذين أكدوا أن الحكومة المصرية لم تبع منجم السكري ولكن شركة سنتامين الحاصلة على امتياز استخراج الذهب من المنجم هي التى باعت أغلبية حصتها.
وأكدت أن الحكومة لازالت تمتلك الحق فى 50 % من صافى أرباح المنجم سنويا بجانب الضرائب والإتاوة المطبقة على اتفاقيات التعدين فى مصر.
140 مليون دولار سنويا
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي طارق القاضي، أن إيراد مصر من المنجم أو حصتنا من أرباح المنجم تبلغ نحو 140 مليون دولار سنويا.
وأوضح أن شركة أنجلوجولد أشانتي المستحوذة على حصة حاكمة من شركة سنتامين وتبلغ 86.6 % لن توثر بأى شكل من الأشكال على عوائد الحكومة المصرية من منجم السكري ، لافتا في الوقت نفسه إلي أن مصر لم تخرج كليا من المنجم، ولكن لا يزال لمساهميها نسبة 14.4 % أيضا.
وأشار القاضي إلي أن شركة "سنتامين مصر" هى شركة أسترالية مؤسسها فى استراليا الجيولوجى سامى الراجحى الذى تعود أصوله إلي صعيد مصر وتحديدا من جزيرة راجح التابعة لمركز إسنا بمحافظة قنا بينما تعيش عائلته حاليا بمدينة الإسكندرية، مؤكدا أن الشركة يديرها الآن نجله جوزيف الراجحى.
وحول الاستثمار في مجال التعدين، يقول طارق القاضي ان الحكومة المصرية لديها حساسية قوية جدا فى تطبيق قانون الاستثمار التعدينى خاصة فيما يخص مناجم الذهب حيث يتم تطبيق نظام اقتسام الإنتاج بجانب الاتاوة وهو ما يجعل شهية الشركات العالمية الكبرى ضعيفة جدا ناحية الاستثمار فى المناجم المصرية مقارنة بالدول المنافسة التى تطبق تسهيلات أكثر مرونة .
خريطة الإنتاج العالمي
وأكد الخبير الاقتصادي أن منجم السكري وضع مصر على خريطة الإنتاج العالمى للذهب بوصفه المنجم الوحيد الذى يمكن أن نطلق علية منجما بالمعنى الاقتصادى والتجارى
وقال: لو كانت الحكومة المصرية يمكن ان تتساهل فى منح مناطق امتياز الذهب لماذا لم نرى حتى الآن مناجم أخرى غير منجم السكري، موضحا أن مصر طرحت قبل منجم السكري وبعده، مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب فازت بها العديد من الشركات ولكنها لم تنجح فى إنتاج جرام واحد لأن استخراج الذهب وفقا لقواعد المناجم التجارية يحتاج شركات قوية ماليا وعلميا.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية طرحت منذ 3 سنوات مناطق للشركات العالمية لاستخراج الذهب لكنها حتي الآن لم تصل إلي نتائج اقتصادية يمكن الاعتماد عليها.
وأشار أيضا إلي اعتزام شركة "أنجلو جولد أشانتي" الاستثمار في تنمية منجم السكري من خلال تنفيذ مزيد من عمليات الاستكشاف والتطوير، سواءً داخل منطقة امتياز السكري أو في الكتل المجاورة، مما يبشر بإطالة عمر المنجم وزيادة الانتاج.
وتوقع الخبير الاقتصادي طارق القاضي، عدم إحداث أي تأثير على العاملين في منجم السكري وفقا لبيان الشركة التى أعلنت أنها لا تعتزم إجراء تغييرات جوهرية على موظفي "سنتامين" في مصر أو في كوت ديفوار.
