500 ألف بطاقة تموينية
التموين تبدأ مراجعة أسماء «لصوص الكهرباء» لإلغاء الدعم .. وقانونيون: غير دستوري
أكدت مصادر داخل وزارة الكهرباء، الانتهاء من تسليم وزارة التموين قوائم تتضمن "الاسم والرقم القومي" لأكثر من مليون مواطن ممن ثبتت عليهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي لإيقاف الدعم عنهم نهائيا، وهو ما وصفه حقوقيون وقانونيون بإنه إجراء غير دستوري.
جاءت الخطوة بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإيقاف الدعم عن كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشارت المصادر إلي أن وزارة التموين ستبدأ مطابقة القوائم المرسلة من الكهرباء، بقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم لتحديد عدد المخالفين نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم حذفهم بعد اعتماد القائمة من وزير التموين.
وكشف المصدر عن إمكانية وصول عدد المحذوفين إلى 50% من إجمالي القائمة المرسلة من وزارة الكهرباء، وفقًا للمؤشرات الأولية لمطابقة البيانات إلكترونيا, والتى قد تصل إلي نحو 500 ألف بطاقة تموينية.
وأضاف أن الوزارة ستجري مطابقة يدوية لمراجعة وتدقيق الأسماء تفصيليًا باستخدام الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة السكنية التي شهدت عملية السرقة، وذلك لاتخاذ قرارات تضمن عدم تعرض مواطنين لحذف خاطئ من منظومة الدعم.
لا عقوبة إلا بنص قانوني
من جانبهم وصف حقوقيون قرار رئيس مجلس الوزراء، بحرمان المواطنون ممن ثبتت عليهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي بإيقاف الدعم عنهم نهائيا، بغير القانوني لأن المخالف تم معاقبته بالفعل بتطبيق عقوبة الغرامة عليه وفقا للقانون، وكذلك لأن العقوبة تمتد لتشمل أسرته أيضا.
وفي هذا السياق أكد المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات عبد الغفار مغاوري، ان هناك عقوبه وغرامة لسارق التيار الكهربائي بحسب القانون، أما قرار رئيس مجلس الوزراء الذى بدأت وزارتي التموين والكهرباء في تطبيقه فعليا فلا يوجد له نص قانوني يؤيده.
وأوضح مغاوري أن قانون الكهرباء الصادر في عام 2015 ينص على معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وبالتالي فإن قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضد سارقي التيار الكهربائي يمثل عقاب مزدوج وجماعى للأسرة.
عقوبة جماعية مزدوجة
وأوضح المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات أن مخالفة سرقة التيار الكهربائي شخصية، ارتكبها شخص وعقوبته الغرامة ودفع قيمة المخالفة، أما قطع الدعم فهو عقاب لأسرة بأكملها لا يقرها القانون.
وأشار إلي أن قرار رئيس مجلس الوزراء سيفتح الباب أمام المواطنين لاقامة دعاوى أمام القضاء لإلغاء هذه القرارات الباطلة التى لا مشروعية لها أو مبرر قانوني لها.
وشدد عبد الغفار مغاوري علي إن الدستور بما نص عليه في المادة 66 من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، هو ما يستند عليه مبدأ الشرعية الجنائية، هو أيضا أحد ركائز التشريع الجنائى ، ويقصد به أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مما يعنى حصر الجرائم والعقوبات فى القانون المكتوب وجعله دون غيره مصدراً للتجريم والعقاب؛ فلا يُجرم فعلاً لم يجرمه القانون، ولا يُقضى بعقوبة دون ما نص عليها القانون.
وما تقوم به الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الكهرباء والتموين لاسند له قانونا ولكنها قرارات ضمن سياسات رفع الدعم دون حماية اجتماعية حقيقية.
وطالب رئيس الحكومة بالتراجع عن القرار في ظل ارتفاع للأسعار وغلاء المعيشة، لافتا إلي ان هذا المطلب لا يبرر طبعا مخالفة القانون والاستيلاء على المال العام الذي يستوجب العقوبة القانونية المقررة.
