طلبات إحاطة وأسئلة
تفاصيل حرب النواب على "الاستثمار" بعد تراجع خدماتها وسقوط السيستم بإستمرار
رغم حرص الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتسهيل عمل المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم القائمة أو استقطاب مستثمرين جدد، إلا أن الواقع يشهد ممارسات مغايرة.
فقد سادت حالة من الاستياء بين المتعاملين مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي مدي الشهور الماضية بفعل تأخر إجراءات التعاقد وتأسيس الشركات.
المعوقات داخل الهيئة العامة للاستثمار، كشفها أكثر من سؤال برلماني داخل مجلس النواب، كان آخرها السؤال الموجه من النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، والمقدم إلي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
القيد في السجل التجاري
وقال إمام في سؤاله، انه تلاحظ منذ أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين؛ تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد، وكذلك إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق أياما عدة، إلي جانب أزمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقاري.
وأشار عبد المنعم إمام إلي ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق المواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكتروني، وعدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية، ما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وشدد علي أن هذه المعوقات جعلت من الهيئة العامة للاستثمار مجرد مبنى إداري يجمع عددا من الجهات فقط لا غير، وهو ما يفرغ القانون 72 لسنة 2017 من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد، لتصبح عملية التأسيس عملية تستغرق قرابة 30 يوم عمل في الطبيعي، وقرابة 10 أيام عمل في الخدمات المميزة، على عكس مدة لم تتعد بضعة أيام وقت دخول قانون 72 حيز التنفيذ منذ 7 أعوام.
طول أمد تأسيس الشركات
السؤال البرلماني الثاني، تقدمت به النائبة هالة أبو السعد إلى كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بشأن تردي أوضاع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت أبو السعد فى سؤالها، إنه في ظل دعم القيادة السياسية لمجتمع الأعمال وما نلتمسه من نشاط ملحوظ للقضاء على البيروقراطية، والسعي لتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاع التجاري في مصر، نحيطكم علما بتردي الأوضاع داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تأسيس الشركات.
وأوضحت أنه تلاحظ مؤخرا طول أمد تأسيس الشركات خلال الخمس أعوام الماضية، حيث إنه منذ خمس أعوام كانت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 4 أيام و الخدمة المميزة في نفس اليوم، ومنذ عامين كانت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 7 أيام و الخدمة المميزة تستغرق يومين، والآن أصبحت الخدمة العادية للتأسيس تستغرق 30 يوما شامل مرحلة ما قبل التأسيس، والخدمة المميزة تستغرق 6 أيام.
تعطل النظم الإلكترونية
وأرجعت النائبة هالة أبو السعد الأسباب إلي كثرة انقطاع وتعطل النظم الإلكترونية لمدد تطول لأيام في بعض الأحيان وآخر واقعة كانت يوم الخميس 29 أغسطس الماضي.
لإلي جانب قلة عدد الموظفين مقدمي الخدمات على مستوى كافة الجهات داخل الهيئة وفروعها، فضلا عن أزمة في التنسيق بين الاستثمار والجهات الأخرى وعلى الأخص جهاز تنمية التجارة "السجل التجاري"، والشهر العقاري.
وأضافت أن ذلك يؤثر على ترتيب مصر في مؤشرات الأعمال بخلاف التأثير المباشر على المستثمر، خاصة في ظل السعي نحو جذب استثمارات أجنبية سريعة في تلك الفترة، والتي تصطدم من البداية مع أزمة التأسيس بداية طريق الاستثمار في مصر وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي.
وحددت هالة أبو السعود 4 أسئلة في انتظار الرد الكتابي عليها، حول أسباب تدهور الخدمات داخل الهيئة، وكذلك عدم توفير العدد الكافي للموظفين المختصين بتقديم الخدمات رغم ارتفاع الرسوم المحصلة عن تلك الخدمات ووجود خدمات خاصة سريعة بتكلفة خاصة.
وتساءلت النائبة أيضا عن أسباب ضعف رصد مشكلات الجهات الاخرى داخل الاستثمار؟ وعدم التنسيق مع الوزراء و الجهات المعنية بتلك الخدمات داخل الهيئة مما ينتج عنه حل الازمة؟.
