1 دولار زيادة يسبب أزمة
45 جنيه سعر الدولار في الموازنة العامة وتوقعات صادمة للبترول والقمح العالمي
كشفت الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025، عن العديد من الأرقام اللافتة، والتوقعات والتقديرات الحكومية والتي تكشف عن مؤشرات مهمة في المسار الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة.
وتقوم أرقام الموازنة العامة على تقدير سعر الدولار بـ 45 جنيها خلال العام المالي 2024/ 2025، وعلى أساس سعر البترول عند 82 دولارا لبرميل برنت، وذلك حسب البيان المالي للموازنة بتاريخ مايو 2024، والذي حذر من أنه في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي بنحو دولار للبرميل عن السعر المتوقع، سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة.
كما افترضت الموازنة العامة توسط سعر القمح عند 28 دولار للأردب، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 25%، وذلك خلال العام المالي 2024/ 2025.
مستهدفات الموازنة العامة
أمام عن مستهدفات الحكومة في الموازنة العامة، فأبرزها تحقيق فائض أولي سنوي مستدام بصل لحوالي 3.5% سنويا بما قيمته 591.4 مليار جنيه، وتحديد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتستهدف الحكومة أيضا في الموازنة العامة خفض العجز المالي الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي، عبر 1.9 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة، و2.6 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات العامة.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن خلال النسخة الـ 11 من تقرير موازنة المواطن الذي أصدرته وزارة المالية، عن زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة إلى 635.9 مليار جنيه، والتي تشمل: 154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134,2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15٫4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
وكشفت موازنة العام المالي الحالي أيضا عن استمرار مساندة المبادرات الصحية، مع رفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه، حيث يستفيد 4,6 مليون مواطن من نظام التأمين الصحي الشامل، كما تتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بحوالي 2,4 مليار جنيه.
كما رصدت الحكومة في الموازنة العامة 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، مع دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بحوالي 300 مليون جنيه.
نصف الإيرادات للحماية الاجتماعية
وتضمنت الموازنة العامة أيضا تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، وذلك من خلال زيادة مخصصات الباب الأول الخاص بـ الأجور وتعويضات العاملين بحوالي 81 مليار جنيه، لتصل إلى 575 مليار جنيه، مقارنة بـ 494 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للعام الحالي، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطي، وأيضا دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
كما كشفت الموازنة عن زيادة المعاشات بحوالي 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، ومع تضاعف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه سنويا.
وخصصت الموازنة 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
