لجان بالمحافظات للتصدي لمافيا السيارات
17 ألف سيارة معاقين دخلت مصر خلال 2024.. 80% منها لغير المستحقين
للتصدي لمافيا سيارات المعاقين، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، تشكيل لجنة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتاكد من أنهم من يستفيد منها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم.
وقال رئيس الوزراء: "لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم، وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم اخذ حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات".
ونفى رئيس الحكومة إلغاء إلغاء استيراد سيارات ذوي الهمم، ولكنه شدد على وضع ضوابط جديدة تضمن استفادة ذوي الهمم منه، مع عدم السماح باي تجاوزات، كما وجه بوجود لجان للتفتيش على كل السيارات التي تم أخذها خلال عامين، سيارة سيارة، لعودة حق الدولة، على أن يدفع المخالفين، غرامات بكل المبالغ التي كان من المفترض أن تحصل عليها الدولة.
عدد سيارات المعاقين
ووصل عدد سيارات المعاقين التى تم الإفراج عنها فى أول 7 شهور من عام 2024 الحالى إلى 17 ألف سيارة، حسب مصادر في مصلحة الجمارك، ولكن الحكومة أكدت وجود تجاوزت في مبادرة سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين، بعدما قال الدكتور مصفى مدبولي إن حوالي من 70% إلى 80% من السيارات المستوردة للمعاقين لم تصل إلى المستفيدين الحقيقيين من ذوي الهمم.
وكانت الموانئ تستعد للإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، بعد توقف حركة الإفراج منذ 22 مايو الماضي، بسبب مراجعة أوراق 5 آلاف سيارة، وصلت مصر في الفترة الماضية، مع التأكد من صحة الأوراق من عدمها، حسبما شدد اللجنة الوزارية التي تراجع ملفات السيارات الموجودة في الموانئ.
وكان المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، كشف عن أن مصلحة الجمارك رصدت مخالفات كثيرة في برنامج استيراد سيارات المعاقين، ومن بينها استغلال أحد الأفراد سيارة مرسيدس مايباخ، وهو ما اهدر على الدولة حوالي 7 ملايين جنيه جمارك، وآخر استورد سيارة بورش.
مصلحة الجمارك
وكانت مصادر في رابطة مصنعي السيارات، كشفت عن أن مصلحة الجمارك قررت خفض السعة اللترية لسيارة المعاقين التي يتم استيرادها إلى "1200CC"، وذلك حتى لا يتم استيراد السيارات الفارهة والتهرب من دفع رسومها الجمركية، بعدما وصلت نسبة سيارات المعاقين إلى 20% من إجمالي السيارات المستوردة 20%.
وأصدرت وزارة المالية القرار رقم 334 لسنة 2024، بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة سيارات المعاقين في السنوات الثلاث الماضية.
قرار وزارة المالية
ونص قرار وزارة المالية في المادة الأولى: على تشكيل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية «مصلحة الجمارك»، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية من قرار المالية على أن تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
أما المادة الثالثة، فنصت على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.
قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
وينص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها، مع إلزام مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، مع حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، كما يحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
