80% من 4 جنسيات فقط
10 ملايين أجنبي بمصر وتضاعف عدد السودانين 7 مرات منذ إندلاع الازمة
فجرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مفاجأة عن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر، وقالت إنه وصل إلى حوالي 750 ألف لاجئ، معظمهم من نساء وأطفال السودان، وذلك حتى بداية أغسطس الجاري.
وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين في مصر حوالي 7 مرات منذ اشتعال الحرب الأهلية في السودان بين الجيش وميلشيا الدعم السريع، في أبريل 2023، وسط توقعات بزيادتهم مع استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية وظهور المجاعة في بعض المناطق هناك.
وهناك أكثر من 9 ملايين أجنبي يعيشون في مصر من حوالي 133 جنسية، وتتوزع صفاتهم بين مقيم ومهاجر ولاجئ مسجل أو غير مسجل، وهو رقم يتوافق مع ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الذي أصدرته في أغسطس 2022، وقالت فيه إن هناك 9 ملايين أجنبي من 133 دولة يعيشون في مصر، ومع تحديث تلك الأرقام وإضافة اعداد اللاجئين السودانيين تحديدا بعد الحرب الأهلية، فإن العدد سيتجاوز الـ 10 ملايين أجنبي في مصر.
بيانات الهجرة
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن هناك 4 جنسيات تشكل حوالي 80% من المهاجرين المقيمين في مصر، حيث يمثل السودانيون العدد الأكبر بـ 4 ملايين، ثم السوريون بـ 1.5 مليون، واليمنيون مليون، والليبيون مليون.
وكانت مفوضية اللاجئين أعلنت في يناير 2024، عن وجود 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل من 62 دولة في مصر، منذ عام 2023، مسجلين زيادة 64% عن العام السابق 2022.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والبنك الدولي، عن أن هناك 9 آلاف طفل لاجئ يصل إلى مصر شهريا، وهو ما يعني المزيد كمن الضغط على المدارس والمنظومة التعليمية المصرية، كما أن حوالي 54% من الأطفال الذين وصلوا حديثا مازالوا لم يلتحقوا بالمدارس حتى الآن.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثلتها في مصر الدكتورة حنان حمدان بتقديم الدعم لمصر، باعتبارها دولة مضيفة قدمت مرونة وكرمًا ملحوظين، لكن عدد اللاجئين في زيادة مستمرة، وهو ما يتطلب تعزيز المساعدة الدولية، لبناء وتهيئة مدارس حكومية توفر أماكن للاجئين مع تقديم عدد منح دراسية للطلاب عبر ذلك الدعم.
تفتيش على أوراق الإقامة
وكانت الأجهزة الأمنية بدأت في تنفيذ حملات تفتيش على أوراق الإقامة للمقيمين الأجانب في مصر، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للأجانب من أجل تقنين أوضاعهم، وذلك قبل تنفيذ قرارات ترحيل المخالفين للقانون.
وأكدت مصادر أمنية أنه مع نهاية المهلة سيُسأل جميع الأجانب في مصر عن أوراق الإقامة، للتأكد من وجود إقامة رسمية في مصر أو حصولهم على صفة اللجوء، مع ترحيل المخالفين وفقا للقانون.
وقالت المصادر إن هناك الكثير من الأجانب في مصر لم يحصلوا على أوراق الإقامة، رغم منحهم مهلة طويلة للحصول عليها، بعد تسديد رسومها، ولكن الكثير منهم لا يرغبوا في تنفيذ تلك الإجراءات ويفضلون البقاء على وضعهم الحالي للتهرب من دفع الرسوم، وأشارت إلى أن الإجراءات سيجري تنفيذها دون تمييز بين الجنسيات، وفي إطار مؤسسي، تطبيقا للقانون الذي يسري علي الجميع حفاظا على سيادة الدولة.
