قيود سحب العملة الصعبة
خبراء للصفحة الأولى: سيناريوهات تستهدف سعر الدولار.. والأزمة بسبب خروج الأموال الساخنة
أعلن البنك المركزي المصري، أنه ترك لكل بنك على حدة تحديد سياسته بشأن حدود صرف الدولار والعملات الأجنبية، بعد اعتمادها من مجلس إدارته، وهو ما أثار حالة من البلبلة بين المواطنين وفي الأسواق المالية والمصرفية.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه قرر في 15 أبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه، من اجل التيسير على المتعاملين مع البنوك.
اجراءات البنك المركزي
وقال سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إنه لفهم ذلك البيان واجراءات البنك المركزي الخاصة بالسياسة النقدية وسوق الصرف وحدود صرف الدولار والعملات الأجنبية، يجب التفرقة بين شقين، الأول الأفراد، والذين يعانون من تكرار تغيير الحد الأقصى لسحب الدولار من البنوك، ما أدى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار خاصة لمن يرغب في السفر منهم وسحب مبالغ بالعملات الأجنبية، ولذلك على البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر تثبيت الحد الأقصى للسحب بالدولار للأفراد بالنسبة للسحب كاش أو بالفيزا، للحفاظ على استقرار المعاملات.
وأضاف "رؤوف" في تصريحات خاصة لموقع الصفحة الأولى، إلى أن الشق الثاني يتمثل في الشركات والمستوردين والمصنعين وغيرهم، ويتم السماح لهم بالسحب الدولاري حسب حجم أعمالها، ويجب التفرقة هنا بين أمرين، الأول، رصيد الشركة الذي وضعته بالدولار في حسابها بأي بنك من البنوك، وهنا من حقها سحب ذلك الرصيد في أي وقت، وليس من حق البنك المركزي أن يضع حد اقصى لسحب تلك الأموال، لأنها من الأصل أموال الشركة التي أودعتها من قبل بالدولار، سواء كانت هناك أزمة في السيولة الدولارية في السوق أو بالبنك أم لا، لأنها أموال المودعين ومن حقهم سحبها في أي وقت.
أما الأمر الثاني، فهو شراء العملة الأجنبية بغرض استيراد مواد خام أو بضائع من الخارج، وهنا يمكن وضع حد أقصى لذلك.
مشكلة نقص الدولار
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن مشكلة نقص الدولار بدأت مع خروج الأموال الساخنة عام 2020، بعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرضها على المستثمرين، وأدت إلى انخفاضات حادة في السوق المصرية، واتجاه المستثمرين غلى البيع ونتج عنها مشاكل ضخمة، نتيجة إصرار وزير المالية السابق محمد معيط عليها، رغم مخاطرها وأضرارها الكبيرة.
وبعد حدوث تلك الأزمة، والتي سارع فيها المستثمرون الأجانب إلى إخراج اموالهم خارج السوق المصرية، ما أدى إلى سحب حوالي 22 مليار من أدوات الدين ومن الأسواق المالية والبنوك، بعد اتجاه الكثير إلى أسواق اخرى مثل دبي وتركيا والأرجنتين، وهو ما سبب أزمة شديدة في توفير الدولار، واستمرت أزمة الدولار حتى الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، والتي وفرت سيولة دولارية كبيرة.
وأكد "رؤوف" ان هناك العديد من الحلول والاجراءات التي يمكن من خلالها معالجة الأزمات الحالية، وعدم تكرارها مستقبلا، وأولها هو المصارحة والشفافية عند حدوث أي أزمة في الدولار، مع مواجهة أي ممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، واتخاذ الاجراءات الضرورة واللازمة في وقتها.
والحل الثاني هو وضع حد أقصى للسحب الدولاري بالنسبة للأفراد العاديين الذين يسافرون للسياحة مثلا، والثالث، تنمية ودعم الصناعات التي تقدم قيمة مضافة من العملة الأجنبية، فبدلا من تصدير الطماطم خام بسعر معين، يمكن تصنيعها لزيادة سعرها وزيادة قيمتها المضافة، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الزراعية والمواد الخام.
والحل الرابع هو وضع أولويات بالنسبة لخروج الدولار من أجل التصدير، فالقمح أهم من السيمون فيميه وغيره من السلع الاستفزازية، وفي نفس الوقت يجب زيادة الانتاج المحلي من القمح، لتقليل كميات استيراده وبالتالي توفير العملة الصعبة، وذلك عن طريق الجلوس مع المنتجين الحقيقيين للقمح وهم المزارعين، وليس أصحاب المصالح.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن بيان البنك المركزي حول حرية البنوك في وضع حد أقصى للسحب بـ الدولار من البنوك، يؤكد أن الاقتصاد المصري منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو يواجه سلاح الشائعات والتشكيك بصورة مستمرة وممنهجة من أهل الشر، ويجب على الجميع، سواء مواطن أو مستثمر، أن يحصل على المعلومة من مصادرها الأصلية، وألا ينجرف خلف الشائعات.
الشائعات والاقتصاد المصري
وأكد "جاب الله" في تصريحات خاصة لموقع الصفحة الأولى، أن الاقتصاد المصري أكبر من كل الشائعات، ولكن يجب أن نثق في اقتصادنا وانه قادر على مواجهة الصعاب، وأن صانعي السياسات النقدية والمالية لديهم الحق في اتخاذ القرارات المناسبة، ومن المؤكد أن البنك المركزي يتخذ القرارات وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا لإدارة السياسات النقدية والمالية، وفي ضوء التزامات مصر الدولية، بما يحقق المصلحة المصرية.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات أو الأنباء، خطيرة للغاية، خاصة وأن هذه الشائعات تأتي بعد صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
السيولة الدولارية في السوق
أما الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، فقال إن البنك المركزي، وبالتعاون مع البنك العاملة في مصر، يحاولون الحفاظ على السيولة الدولارية في السوق، لتوفير متطلبات المصنعين والمستوردين الذين لديهم تعاملات حقيقية مع الأسواق الخارجية، ومن غير الملائم وضع حد أقصى لمن يستورد المواد الخام من الخارج، لأنه في حالة عدم توفير السيولة الدولارية المطلوبة، سيؤثر ذلك على عملية الانتاج أو يؤدي إلى توقفها.
وحذر "خطاب" في تصريحات خاصة لموقع الصفحة الأولى، من تكرار السيناريوهات المملة المتمثلة في إطلاق الشائعات حول حدوث تغيرات كبيرة في سعر الصرف للدولار والعملات الأجنبية، واتي يتأثر بها المواطن العادي الذي يحتفظ بودائع دولارية صغيرة، ولكنه يخشى عليها فور سماعه لأي شائعة.
مهام البنك المركزي
وأشار إلى أن من ضمن مهام البنك المركزي وضع حدود للمضاربات في العملة، ولكن من المؤسف أن هناك الكثير الذي تقودهم العشوائية والانسياق وراء الشائعات، خاصة في عصر السوشيال ميديا، ولذلك قد يسارع البعض إى سحب مدخراته أو ودائعه بالدولار، ظنا منه أنه يحافظ على أمواله.
ووجه الخبير الاقتصادي رسالة للمواطنين، وطالبهم بعدم القلق أو الخوف، ومن لديه ودائع بالدولار، عليه أن يحافظ عليها ولا يسحبها، وكذلك من لديه ودائع بالجنيه المصري، لأن الاقتصاد المصري في أمان.
وأضاف أن المنطقة تعيش الآن ظروفا أصعب من تلك التي كنا نعيشها وقت حرب يونيو 1967 أو حرب أكتوبر 1973، خاصة وأننا نواجه أعداء غير مرئيين، ولذلك فإن أي إشاعة سنتداولها خاصة بالعملة أو بالبورصة أو بالذهب، ستضر الاقتصاد المصري بلا شك.
تكرار نفس السيناريو
واستبعد "خطاب" أن تخطئ الحكومة نفس الأخطاء التي وقعت فيها من قبل، أو تكرر نفس السيناريو الذي حدث من قبل، الذي تسبب في أزمة في السيولة الدولارية نتج عنها عجز المصانع عن استيراد المواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ما دفع الدولة للتدخل لضبط الأسواق، وهو ما كلفها 2 مليار دولار وقتها.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الأسواق شهدت خلال الفترة السابقة سيولة دولارية كبيرة، بعد صفقة رأس الحكمة، وقرض صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن تزيد هذه السيولة مع الإيرادات المتوقعة من السياحة.
وأكد البنك المركزي، أنه أصدر قرارا في 15 أبريل الماضي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالجنيه المصري، إلى 250 ألف جنيها بدلا من 150 ألفا، وسحب 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألفا، وذلك للتيسير على المتعاملين مع البنوك.
