140 ألف شكارة عجز بالجمعيات
خبراء الاقتصاد الزراعي يحذرون الحكومة من رفع أسعار الأسمدة
حذر خبراء الاقتصاد الزراعي من تراجع توريدات الأسمدة للجمعيات الزراعية، بالتزامن مع رفع أسعارها بالسوق الحرة ما يهدد بأزمة اقتصادية جديدة ينتج عنها رفع الفاتورة الاستيرادية للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فإن الحصص التي كانت تحصل عليها الوزارة من المصانع تصل إلى 250 ألف طن شهريا، لكن هذه الكميات انخفضت خلال شهر يونيو الماضي إلى 110 آلاف طن فقط على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع.
من جانبه حذر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، من تراجع إنتاج الحاصلات الزراعية بنسبة من 30 إلي 50 % في حالة عجز المزارعين عن إضافة الأسمدة الضرورية للمحاصيل خلال الموسم المقبل.
وأشار نور الدين في تصريح لـ الصفحة الأولي، إلي تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يبين أهمية إضافة الأسمدة الكيمياوية في البلدان النامية وبخاصة البلدان التي تستورد جزءا كبيرا من غذائها من الخارج.
ولفت إلي أنه في حالة ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير يفوق قدرات المزارعين على شرائها أو عدم توافر السماد بسبب أزمات اقتصادية أو استيرادية بما يضطر معه المزارع الي إضافة 50٪ فقط من الكميات المفترض إضافتها والموصى بها للمحصول، ففي هذه الحالة يقل إنتاج المحصول بنسبة 30٪.
خسائر المزارع والدولة
أما في حالة عدم قدرة المزارع على شراء الأسمدة تماما بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها أو عدم توافرها، وبالتالي عدم إضافته للأسمدة كليا، فإن إنتاج المحصول سوف يتراجع بنسبة 50 ٪ وبالتالي يحقق خسائر للمزارع والدولة علي حد سواء.
وأوضح نادر نور الدين أن خسائر الدولة تتحقق بالتحميل علي رصيدها الاستراتيجي من العملات الاجنبية، مؤكدا أنه في حال تراجع غلة الحاصلات الزراعية مثل القمح أو الذرة أو الأرز أو الفول أو العدس أو فول الصويا أو السكر من البنجر أو القصب، فإن الحكومات سوف تضطر الي استيراد كميات أكبر من هذه السلع لتعويض التراجع في الإنتاج المحلي من هذه الحاصلات بما يفقدها عملات أجنبية فضلا عن ارتفاع اسعار هذه السلع في أسواق التجزئة لمعادلتها بأسعار العملات الأجنبية.
وأشار إلي أن توافر الأسمدة الكيمياوية بالأسواق وحتى دعم هذه الأسمدة قدر الإمكان يصب في صالح الدول والحكومات أكثر من المزارعين أنفسهم.
عجز التوريدات بالجمعيات
وكانت بيانات وزارة الزراعة قد أشارت إلي أن توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية، انخفضت منذ تفاقمت أزمة الغاز الطبيعي في يونيو الماضي من 250 ألف طن شهريا إلى 110 آلاف طن فقط.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة، أن الوزارة كان لديها مخزون "تحت التوزيع" بكميات تصل إلى 210 آلاف طن خلال الشهر الماضي، ما ساهم في تقليص عجز التوريدات من مصانع الأسمدة، ولكن بنسبة طفيفة.
ورغم عودة توريدات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة وعودة الانتاج تدريجيا بعد فترة تووقف قصيرة، إلا ان الإنتاج لا يلبي الاحتياجات الكلية من الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي الحالي، خاصة أن موسم الزراعة الصيفي أغلبه محاصيل استراتيجية تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بالموسم الشتوي.
زيادة أسعار الأسمدة
وتراوحت متوسطات الإنتاج خلال الشهر الماضي بين 30 إلي 40 % وهو ما تسبب في نقص التوريدات إلى الأسواق بشكل عام، سواء الأسمدة المدعمة أو السوق الحر.
وقدمت مصانع الأسمدة طلبا للحكومة خلال شهر مارس الماضي بزيادة أسعار الأسمدة والمركزات الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، على خلفية تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه.
ووفقا لشكاوي المزارعين، فقد قفزت أسعار الأسمدة ، بأكثر من 85% خلال أقل من شهرين، بالتزامن مع أنباء توقف المصانع عن الإنتاج لعدة أيام، لتصعد خلال شهر يوليو الجاري إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل نحو 14 ألف جنيه في الطن الشهر الماضي.
ووصل سعر شيكارة السماد إلى 1300 جنيه مقابل 700 جنيه في مايو الماضي، وفي ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة خاصة اليوريا والنترات التى تعتمد عليها معظم المحاصيل الصيفية، ويلجأ المزارعين إلى السوق الحرة.
