بناءا علي طلب اللجنة القضائية
رفع التحفظ عن أموال ملاك «سعودي ماركت» وصاحب «التوحيد والنور»
قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن 14 شخصا من عائلة سعودى المالكة لـ "سعودي ماركت"، ورجل الأعمال السيد السويركى صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور وأبنائه، بناء على طلب لجنة التحفظ .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من الأفراد.
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ لم يستند إلى سند قانوني صحيح، وأنه يُعد تعديًا على حقوق الملكية الخاصة بهؤلاء الأفراد.
وأمرت المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، ورفع الحجز عن ممتلكات الأفراد المذكورين، مشيرة إلي أن الإجراءات المتخذة من اللجنة خالفت نصوص القانون، وأثرت سلبًا على حقوق الأفراد المذكورين دون وجه حق.
عائلة سعودى والسويركى
وضمت قائمة المرفوع عنهم التحفظ من عائلة سعودي كلًا من؛ صفاء شبل سعودي، وأبناء عمها محمد وسارة وآسيا مصطفى سعودي.
ومن عائلة مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، ضمت القائمة كلًا من رجل الأعمال السيد السويركي، وأبناءه محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن وإسلام وانتصار وفاطمة وسارة وسهيلة.
الحكم برفع التحفظ جاء بعد 6 سنوات من صدور حكم التحفظ على أموال عائلة سعودي، و4 سنوات من الحكم على أموال السويركي.
وكان رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية أقام دعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، أكد فيها أن اللجنة انتهت بجلستها المنعقدة في 6 أغسطس الجاري إلى زوال أسباب التحفظ عن الكيانات المشار إليها، التي دفعت اللجنة في عامي 2018 و2020 إلى التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
زوال أسباب التحفظ
وأكدت اللجنة في دعواها أنه يترتب على زوال أسباب التحفظ على تلك الكيانات، انتهاء أسباب التحفظ على أموال ملاكها المذكورين، ومن ثم فإنها تطالب المحكمة برفع التحفظ عنهم.
وإزاء ذلك، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق والمستندات المقدمة من اللجنة لا سيما الصورة الضوئية لقرار اللجنة الصادر في 6 أغسطس ، أثبتت زوال أسباب التحفظ عن أموال هؤلاء الأشخاص، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى تغير المركز القانوني لكل منهم على نحو زالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ.
وأضافت ومن ثم زالت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة بما يزيل ذلك الخطر وما قد يترتب عليه من ضرر محقق بهؤلاء الأشخاص جراء استمرار التحفظ على أموالهم وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتهاء اللجنة المختصة قانونًا إلى زوال أسباب التحفظ، وهو ما يتعين معه على المحكمة إجابة طلبات اللجنة.
حصر أموال الإخوان
وبررت المحكمة تقديم رئيس لجنة التحفظ على الأموال للطلب الجديد الخاص برفع التحفظ عن أموال الأشخاص، بأن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، اختص اللجنة دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص من الإرهابيين.
وخاضت عائلة سعودي معارك قضائية متعددة منذ التحفظ على أموالها في أعقاب 30 يونيو 2013 ضمن أشخاص منتمين لجماعة الإخوان، ونجحت عام 2014 في الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموالها، وأقامت اللجنة طعنًا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة برفضه مؤكدة أن اتهام الشركة بالانتماء للإخوان جاء مبهمًا.
أما رجل الأعمال السيد السويركي، فألقي القبض عليه في ديسمبر2020 بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وقضت محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب سابق من لجنة حصر الأموال، بالتحفظ على أمواله هو وأبنائه، وذلك قبل أن يخلى سبيله في يونيو 2023 ضمن 32 متهمًا آخرين.
