حدث بالمملكة المغربية
هل قرار العفوعن 5 الاف مزارع "حشيش" خطوة لتقنين الكيف ودمجه بالاقتصاد ؟
في خطوة لتقنين زراعة الحشيش "القنب الهندي"، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً ملكياً شاملاً شمل أكثر من 4800 مزارع لـ القنب الهندي، في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة وتوجهاتها نحو تقنين زراعة وتسويق القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
ووفقا لبيان السلطات المغربية فإن العفو الملكي شمل 4831 شخصاً، وهم إما مدانون أو متابعون أو مطلوبون في قضايا تتعلق بزراعة الحشيش المغربي الذى يتميز بشهرة عالمية في أوروبا وشمال إفريقيا
ويأتي العفو الملكي في إطار سعي المملكة المغربية لتقنين زراعة الحشيش في المغرب وتحويله إلى قطاع اقتصادي قانوني، كما أنه يهدف إلى تخفيف العبء على السجون وإعادة دمج هؤلاء المزارعين في المجتمع.
دعم الاقتصاد المغربي
ويساهم قرار تقنين زراعة الحشيش في الحد من انتشار السوق السوداء للقنب الهندي وبالتالي مكافحة الجريمة المنظمة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للبلاد.
ومن المتوقع بحسب التقارير الإعلامية المغربية التى أشادت بالخطوة، أن يؤدي العفو الملكي عن مزارعي الحشيش إلى تخفيف المعاناة عن آلاف المزارعين الذين كانوا يعانون من التهميش والاضطهاد، كما أنه سيعيد إليهم أملهم في مستقبل أفضل، إلي جانب دعم الاقتصاد، من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي للمغرب.
فضلا عن تعزيز صورة المغرب، حيث تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز صورة المملكة المغربية كدولة رائدة في مجال التقنين الطبي والاقتصادي لـ الحشيش أو القنب الهندي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لنجاح المشروع.
مكافحة السوق السوداء
وعلى الرغم من أهمية العفو الملكي عن مزارعي الحشيش، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في سبيل تحقيق أهدافها.
ومن أبرز التحديات، وضع التشريعات اللازمة، حيث يتطلب تقنين زراعة القنب الهندي وضع تشريعات واضحة وشاملة تنظم جميع جوانب هذا القطاع.
وتضم التحديات أيضا، مكافحة السوق السوداء لزراعة وتجارة الحشيش أو القنب الهندي، حيث يجب على الحكومة بذل جهود كبيرة لمكافحة السوق السوداء والقضاء على الزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
كما يحتاج المغرب إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال زراعة وتسويق القنب الهندي لأغراض طبية.
اتفاقية الأفيون الدولية
وتختلف مشروعية الحشيش أو القنب في الاستخدام العام أو الترفيهي من بلد إلى آخر، وتعتبر حيازة الحشيش غير قانونية في معظم البلدان وفقا لاتفاقية الأفيون الدولية الموقعة عام 1925، إلا انه غير مجرم بالنسبة للاستخدامات الطبية في كل دول العالم.
وتعتبر هولندا أولي الدول التى قننت زراعة وتجارة الحشيش أو القنب الهندي، وتحظي بشهرة عالمية بسبب نهجها الليبرالي بخصوص القنب وبعض المواد المخدرة الأخرى.
فمنذ عام 1976 تم السماح بحيازة واستهلاك ما يصل إلى خمسة جرامات منه، كما يت السماح ببيعه في المقاهي المرخصة.
وتضم قائمة الدول التى تسمح بتداول الحشيش كل من كندا، ومالطا، ولوكسمبورج، والتشيك، وسويسر.
وفي عام 2018، قامت جنوب أفريقيا بإلغاء تجريم استخدام الحشيش للبالغين، ولكن لم يتم وضع نظام منظم لبيع الحشيش، وفي عام 2024، أصبحت ألمانيا ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي تبيح بيع الحشيش للبالغين.
