بطل مرعب للعديد من الروايات
صلاح نصر .. المدان الوحيد قضائياً من مجلس قيادة الثورة بالانحراف والفساد
واجهت محكمة الثورة صلاح نصر وأدانته في قضية الانحراف عام 1968 بالسجن 15 عاما والغرامة 2500 جنيه، كان الحكم بالإدانة لفرد ثبت تورطه في جرائم ضد الشعب واستحق القصاص، وهو ما يحسب لثورة 23 يوليو التي انتصرت لمبادئها ضد واحد من أبنائها.
ورغم الحكم بالإدانة لواحد من أرفع المسئولين في دولة 23 يوليو، إلا أن البعض يلوي الحقائق ليثبت فساد المرحلة برمتها، وكأن مئات الضباط الأحرار الذين انضموا للحركة وقاموا بالثورة يفترض أن يكونوا كتيبة من الملائكة.
وفقا لمعلوماته الموثقة، هو صلاح الدين محمد نصر سيد أحمد النجومى هلال الشويخ، ولد في 8 أكتوبر 1920 في قرية سنتماى، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، وتلقى تعليمه الابتدائى في مدرسة طنطا الابتدائية، وتنقل في تعليمه الثانوى بين عدة مدارس لتنقل أبيه من بلدة لأخرى فدرس في مدارس طنطا وقنا والقاهرة.
والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر 1936، وكان صلاح نصر صديقًا للمشير عبدالحكيم عامر منذ سنوات الدراسة في الكلية الحربية، فتم ضمه إلى تنظيم الضباط الأحرار عن طريق صديقه.
وفى ليلة ثورة 23 يوليو 1952 قاد صلاح نصر الكتيبة 13، التي كان فيها أغلب الضباط الأحرار.
مدير المخابرات العامة
في ٢٣ أكتوبر 1956 ، استدعاه جمال عبدالناصر، وطلب منه أن يذهب إلى المخابرات العامة ليصبح نائباً للمدير، وكان المدير وقتها على صبرى، وبعد شهور أصبح على صبرى وزير دولة، وتولى صلاح نصر إدارة الجهاز في 13 مايو عام 1957 .
وكان جهاز المخابرات المصرية وقتها في مرحلة البناء وكان يحتاج إلي تكاليف باهظة من المال والخبرة والكفاءات المدربة تدريبا عاليا، واستطاع صلاح نصر باتصالاته المباشرة مع رؤساء أجهزة المخابرات في بعض دول العالم أن يقدموا له عونا كبيرا، وأرسل عناصر من كبار الشخصيات داخل الجهاز لتلقى الخبرات، والعودة لنقلها بدورهم إلى زملائهم من العاملين في الجهاز.
وتغلب على مشكلة التمويل بإنشاء شركة للنقل برأسمال 300 ألف جنيه مصرى تحول أرباحها للجهاز، ودعمه عبدالناصر بدفع 100 ألف جنيه من مخصصات رئاسة الجمهورية في رأس المال .
واستطاع جهاز المخابرات العامة أن يحقق نقلات نوعية في عهده.
الإنحراف عن الواجب
استمر صلاح نصر في منصبه، حتي اتهامه بالانحراف عن خط الواجب في قضية الإضرار بسمعة المخابرات تلك القضية التي ضمت مئات الوقائع من التعذيب واستغلال السلطة والنفوذ.
بعد عشر سنوات قضاها صلاح نصر علي رأس الجهاز من 1957 وحتي 1967 ، أمر جمال عبد الناصر بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية إدانته في قضية انحراف المخابرات وحكم عليه بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصرى، وحكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر، لكنه لم يقض المدة كاملة، إذ أفرج عنه الرئيس أنور السادات في 22 أكتوبر 1974 وظل بعيدا عن الأضواء إلى أن توفى في 5 مارس 1982.
ورغم أن محاكته تمت علي يد الضباط الأحرار وبأوامر من قائد ثورة 23 يوليو، جمال عبدالناصر، إلا أن أعداء الثورة يعتبرونه العنوان الأكبر في الهجوم عليها وإدانتها.
وظل صلاح نصر رمزا لاستغلال النفوذ ومراكز القوي والسيطرة خارج القانون، وهي الأفكار التي عبرت عنها عشرات الأفلام السينمائية ومئات الكتب وآلاف المقالات التي تناولت ثورة ٢٣ يوليو بالنقد والطعن .
خالد صفوان في السينما
كانت أشهر الروايات التي تناولت شخصية صلاح نصر، هي رواية الكرنك للأديب نجيب محفوظ، وهي الرواية التى تحولت إلى فيلم سينمائى وهي فيلم " الكرنك" الذي انتج عام 1975.
كان وقتها صلاح نصر قد تم الإفراج عنه بأوامر من الرئيس السادات، فقام برفع دعوى قضائية ضد نجيب محفوظ، يتهمه بتشويه سمعته، عبر شخصية خالد صفوان التى جسدها كمال الشناوي.
واضطر نجيب محفوظ إلى توكيل المحامى لبيب معوض فى القضية مطالباً إخراجه من الدعوى، متعللاً بأنه كتب شخصيات الرواية دون تشخيص ودون ذكر لاسم "صلاح نصر".
وبعد تداول القضية عدة جلسات فى أروقة المحاكم، رفضت دعوى صلاح نصر بعد أن قامت هيئة المحكمة بمشاهدة الفيلم، ورأت أنه لا يوجد فيه ما يشير إلى أن شخصية خالد صفوان هى تجسيد لصلاح نصر.
وظل صلاح نصر رغم وفاته أشهر رجل أمن مصري، لما ارتبطت باسمه عشرات القصص حول ارتباطه بالحسناوات وتجنيد الفنانات واضطهاد الفنانين .
