بعد إغلاق قنصليتين لأديس أبابا
الصومال توافق على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر لمواجهة الغطرسة الإثيوبية
أعلن مجلس وزراء الصومال موافقته على اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، تزامنا مع ما تشهده المنطقة الإفريقية من تطورات عدة أبرزها مساعي إثيوبيا إلى الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاقية غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقال التليفزيون الرسمي الصومالي، أنه جرى الموافقة على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرجيسا بأرض الصومال، وجروي بولاية بونتلاند الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة الصومالية نجحت في تطبيق جميع القرارات الرامية إلى تتنفذ مساعي الدبلوماسية، وعلى رأسها التحكم في المجال الجوي للبلاد.
اتفاقية الدفاع المشترك
وفي يناير الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتًا إلى أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق جامعة الدول العربية بالدفاع المشترك لأي تهديد لها، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالقاهرة.
وتتضمن اتفاقية الدفاع المشترك العربية التى أعلنت عام 1950 بالقاهرة، 13 بندا، وتتخلص في اعتبار أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدوانًا على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسًا صريحًا بباقي الدول الموقعة.
وكانت الحكومة الصومالية قالت في يناير 2024، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وفي أوائل أبريل طردت مقديشو، سفير إثيوبيا وأغلقت قنصليتين، بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق بالاتفاق المبرم حول ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
صوماليالاند بلا اعتراف
ووقع الاتفاق مطلع العام الجاري، بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية.
وأكدت الحكومة الصومالية في بيان حينها أن أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها.
ومن المعروف ان جمهورية أرض الصومال "صومالي لاند" التي أعلنت إثر انشقاقها عن مقديشو عام 1991 لم تحظ باعتراف الأسرة الدولية.
مناقشات مصرية صومالية
وخلال زيارته الأخيرة لمصر، ناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وأكد السيسي أن مصر لن تسمح بتهديد أمن واستقرار الصومال.
وأعلنت الخارجية المصرية تضامنها مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، وأكدت استعدادها لتسخير القدرات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.
وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي زيارة إلى الصومال لبحث عدة ملفات هامة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي.
