بالمستندات والخرائط
مُلاك أراضي «الأمل والقادسية» في العبور الجديدة: الدولة تنزع ملكيتنا ظلما
يستغيث ملاك أراضي مدينة الأمل والقادسية بـ العبور الجديدة، من نزع ملكية أراضيهم، بعد 20 عاما من شرائها، مع إجبار جهاز مدينة العبور الجديدة للملاك على سداد مبالغ طائلة مقابل تقنين أوضاعهم، مع محاولة إجبارهم على عدم اللجوء إلى القضاء، بالمخالفة للدستور والقانون.
قصة أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة
وتبدأ قصة أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة، مع تخصيص هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، بهدف استصلاحها، ولكن بعد عدم تمكن الشركات التي خصصت لها الأراضي من استصلاحها، صدر القرار رقم 116 لسنة 1989 من الهيئة بأن الأراضي لا تصلح للزراعة، بسبب طبيعتها الصخرية وارتفاع نسبة الملوحة.
قرار محافظ القاهرة
كما صدر قرار عمر عبد الآخر، محافظ القاهرة وقتها، رقم 97 لعام 1997، بتغيير نشاط الأراضي في المساحة التي تبدأ من الكيلو 64 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع ضمها لكردون المباني، ويعني القرار تغيير طبيعة الأراضي من زراعية قابلة للاستصلاح إلى مباني.
قرار ضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى العبور الجديدة
كما صدر القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 16409 فداين، طبقا للقرار الذي أصدره الرئيس الراحل حسني مبارك.
وقال أسامة شعبان، أحد الملاك والشاكين، إنه بعد قرار محافظ القاهرة، ثم القرار الجمهوري، بدأت الشركات في تقسيم الأراضي وبيعها، وعلى فترة من الزمن اشترت تلك الأراضي حوالي 120 ألف أسرة مصرية.
ويقول "شعبان" إنهم اشتروا الأراضي من شركة القادسية، والتي نفسها اشترتها بعقد مسجل ومشهر، من هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.
إعلانات بيع أراضي العبور الجديدة
وانتشرت بعدها العديد من الإعلانات عن تلك الأراضي في جميع الأماكن والصحف والنقابات، عن فرص الشراء والتمليك، ما يعني ان مؤسسات الدولة كانت على علم بعرض تلك الأراضي للبيع، كأراضي بناء.
إنشاء مدينة العبور الجديدة
ولكن ملاك الأراضي فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمي مدينة العبور الجديدة، وبالتالي أصبحت الأراضي تحت تصرف جهاز مدينة العبور الجديدة، مع إلغاء القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة.
ويقول الملاك، إنه هذه المرة، صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وجزء من أراضي المدينة تعود ملكيتها إلى أفراد ملكية خاصة ومثبتة، وليست أراضي دولة ملكية عامة، حيث يؤكد الملاك أنهم يمتلكون عقود الأراضي ومعهم تسلسل الملكية منذ أكثر من 20 عاما.
ولكن الجهاز لا يعترف بتلك العقود، وتعتبر الأراضي محل الشكوى أراضي دولة، حيث تطالب املاك بتقنين أوضاعهم، وتحاول إجبارهم على تسليم العقود التي بحوزتهم، حتى يشتروا تلك الأراضي ملكم من جديد، فكيف يشتري الملك ملكه، حسب قول ملاك الأراضي.
كما يحاول الجهاز إجبارهم على توقيع إقرارات بأن الملاك لا يعرفون موقع الأراضي التي يمتلكونها، كما تحويل ملكية الأراضي من مفرزة إلى شائعة، إضافة إلى إقرار آخر يلزمهم بعدم اللجوء للقضاء، في مخالفة قانونية ودستورية صريحة.
إجبار الملاك على دفع مبالغ طائلة
وفي سبيل تقنين الأوضاع، يتم إجبار الملاك على دفع مبالغ طائلة بدون وجه حق، وتمثلت في دفع 1200 جنيه للمتر للمساحات أقل من 300 مترا، و1400 جنيه للمتر للمساحات من 300 إلى 500 مترا، و1750 جنيه للمتر للمساحات أكثر من 500 مترا،
كما يتم إجبار الملاك على خصم 20% من الأراضي لنسبة الشوارع، وهي النسبة التي تم خصمها بالفعل في السابق عند تقسيم الأراضي وبيعها، ثم تم تخفيض النسبة إلى 15% للمساحات أقل من 500 مترا.
تعليمات بعدم التعامل على الأراضي أو التصرف فيها
كما أصدر جهاز مدينة العبور الجديدة تعليمات بعدم التعامل على الأراضي أو التصرف فيها في نطاق مدينة الأمل والقادسية، في الوقت الذي اغلق فيه الجهاز باب التقديم على شراء او تقنين الراضي منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم يتمكن أحد من التقديم بداعي ظروف جائحة كورونا.
تهديدات بسحب الأرض
كما يهدد جهاز مدينة العبور الجديدة بسحب الرض، في حالة عدم لبناء عليها خلال 3 سنوات، ويأتي ذلك في ظل عدم تمكن الكثير من البناء يسبب الظروف الاقتصادية وخاصة ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
ويؤكد ملاك أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة أنهم قدموا العديد من الشكاوى عبر برقيات مرسلة إلى رئاسة الجمهورية، وإلى منظومة الشكوى بمجلس الوزراء، وإلى مكتب النائب العام، مع تقديم بلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وقال الملاك إن الدكتور مصطفى مدبولي، على علم تام بأزمتهم وأحقيتهم في الأراضي، منذ كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ثم توليه وزارة الإسكان، ثم رئاسة الوزراء بعد ذلك.
