تنويهات متعسفة
حاجزو أراضي المدن الجديدة: قرارات «المجتمعات العمرانية» تهدر 5 مليارات دولار
اعترض المستثمرون وأصحاب الشركات على التنويه المتعسف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة استكمالهم لمبلغ 5% جدية حجز قطع الأراضي بالمدن الجديدة بألية الدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك قبل يوم 14 مارس 2024، مع تسليم سويفتات الاستكمال بخطاب رسمي يسلم في الهيئة، مع تحذير الهيئة، من أنه في حال عدم الالتزام بسداد قيمة جدية الحجز في الموعد المحدد، سيعتبر ذلك عدولا عن طلب الحجز، واعتباره كأن لم يكن، مع تطبيق القواعد المعمول بها في الهيئة.
وقال المستثمرون إن تلك التنويهات والقرارات المتعسفة، تهدد بضياع أكثر من 5 مليارات دولار على الدولة، حال الفشل في حل أزمة الشركات المتضررة من قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت الهيئة أكدت في تنويهاتها، أن تلك المهلة، تقتصر على المتقدمين بطلبات التخصيص بتلك الآلية بداية من تاريخ 17 ديسمبر 2023، وهو تاريخ "بدء العمل بالاستعلام عن فرص استثمارية وتطوير فرصة استثمارية"، على أن يتم يتم الاستكمال بسويفتات حديثة موضح بها رقم قطعة الأرض المحجوزة، ولا ينطبق على من تقدم بطلبات قبل ذلك التاريخ.
وقالت الشركات المتضررة من قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن التطبيق الفعلي لآلية التخصيص الفوري بالدولار منذ بدايتها وحتى العمل بها بنظام الأون لاين، كان قائم على طريقة تقديم الطلب إلى مهندس التخطيط المسؤول عن ملف التخصيص الفوري بالدولارن والمعين من الهيئة، وكان قبول الطلب معناه ان قيمة السويفت مناسبة كجدية حجز.
مبلغ جدية الحجز
وأضاف المستثمرون أنه من المعروف لدى موظفي الهيئة والمستثمرين، أن السويفت المقدم مع طلب تخصيص الأرض، يمثل مبلغ لجدية الحجز فقط، ويتم استكمال نسبة 5% قبل العرض على مجلس الإدارة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الطلب وانتهاء لجنة التسعير من تحديد السعر.
وتسائل المستثمرون في شكواهم: أليس تحديد هيئة المجتمعات العمرانية لمبلغ 200 ألف دولار كقيمة جدية حجز يتم تقديمها مع أي طلب عمراني متكامل "أي اكبر من 5 أفدنة"، بصرف النظر عن مساحته وعن المدينة، حيث يتساوى الـ5 أفدنة مع الـ50 فدانا، كما يتساوى من يتقدم في القاهرة الجديدة مع من يتقدم في أسوان، أكبر دليل على أن السويفت المقدم مع الطلب ليس بالضرورة ان يمثل 5% من قيمة الأرض؟ وأن النظام المتبع هو استكمال نسبة الت5% قبل العرض على المجلس وليس وقت تقديم الطلب؟
فكيف تتم مطالبة المستثمرين بتحويل 5% من قيمة الأرض، ومحاسبتهم على تحويل مبالغ أقل، في الوقت الذي فيه سعر الأرض غير معلوم وقت التقديم؟ وهل تحديد سعر مبدئي للأرض المتقدم عليها مسؤولية المستثمر، أم مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟، وأيضا، لماذا لم تحدد الهيئة آلية لمعرفة السعر المبدئي وقت التقديم، طالما مطلوب من المستثمر دفع 5% مع الطلب؟
التفرقة بين المستثمرين في التعامل
هناك تفرقة واضحة في التعامل بين المستثمرين، يكشفها التنويه الصادر بتاريخ 2 مارس 2024، والمذكور فيه انه استكمال للتنويه السابق بتاريخ 27 فبراير 2024، والذي يعطي الحق لمن تقدم فقط بطلبات من تاريخ 17 ديسمبر 2023، فما الفرق بين من تقدم بكلبه قبل ذلك التاريخ ومن تقدم بعده؟
وطالبت الشركات في شكواها بان يتم التعامل معها بنفس الألية التي تم التعامل بها مع الطلبات المقدمة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، والتي تم عرضها على مجالس الإدارة السابقة، حيث سمح لهم باستكمال نسبة الـ5% بعد التسعير، وقبل العرض على مجلس الإدارة، وهو ما تضمنه التنويه الصادر بتاريخ 27 فبراير 2023، والذي أعطى المستثمرين فرصة للسداد حتى تاريخ 14 مارس 2024.
