30 يونيو نهاية المهلة
التقنين أو الترحيل .. مهلة نهائية للأجانب المقيمين في مصر
منحت الحكومة كافة الأجانب المقيمين فى مصر مهلة حتي يوم 30 يونيو 2024 لتقنين أوضاعهم، وأهابت بكافة المقيمين سرعة انجاز الاجراءات القانونية.
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتأتي تلك القرارات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به في 30 يونيه المقبل، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.الأجانب في
التقنين أو الترحيل
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
تتجه الحكومة نحو تدقيق أعداد المقيمين في مصر وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بترحيلهم بدعوي إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد دعا الاجهزة التنفيذية إلي تدقيق أعداد المقيمين واللاجئين، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعايتهم.
9 مليون لاجىء ومقيم
وبحسب بيان الحكومة فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ نحو 106 ملايين نسمة.
بينما أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر في أغسطس من عام 2022، أن أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر يبلغ نحو 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون.
كما تمثل الجنسيات الأربع 80 % من المهاجرين المقيمين حاليا في مصر، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها في يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 % عن عام 2022.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.
وبين الحين والآخر، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، بدعوي أنهم تسببوا في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار.
