دين الحكومة مثل «الأستك»
تعديل قانون المالية العامة وسقف الدين ولغز المادة 31 مكرر
فتح تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المالية العامة الموحد، باب الجدل حول وضع حد أقصى للدين العام، بعدما نص القانون الجديد على شروط محددة لتجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة.
وكان الرئيس السيسي، صدق على القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
وجاءت أهم التعديلات الواردة على قانون المالية العامة الموحد، بإضافة مادة جديدة وهي المادة 31 مكررا، والتي نصت على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (31، 36) من هذا القانون، يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير "وزير المالية" حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقا للمادة 25 مكررا من هذا القانون".
تعديل قانون المالية العامة الموحد
وطبقا للتعديل الجديد، فيشترط قانون المالية العامة الموحد، لتجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة، أن تكون في حالة الضرورة والحتمية القومية، وهو تعبير واسع ومطاط ويمكن التلاعب به أو تجاوزه بسهولة، وكذلك فإن الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة يتم تحديده بنسبة من الناتج المحلي المتوقع، وليس برقم محدد، كما أن ذلك السقف تحدده الحكومة وليس مجلس النواب، وهو ما يجعله مثل "الأستك"، مثلما وصفه نواب رفضوا تلك التعديلات خلال مناقشتها في مجلس النواب.
تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة
كما اشترط تعديل القانون الجديد، ، لتجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة، العرض أولا على رئيس الجمهورية، ثم اعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، ثم موافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة، رغم أن المادة 31 من نفس القانون، تنص صراحة على أنه لا يجوز أية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض او الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة او موازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، يترتب عليها لإنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
خفض الدين العام وأعبائه
وكان وزير المالية، محمد معيط، أكد أن التعديلات الجديدة في قانون المالية العامة الموحد، ستساهم في خفض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، متوقعا أن يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلى 80% في يونيو 2027.
وأشار وزير المالية إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد، يوجب وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها إلى الناتج المحلى، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وكشف معيط عن أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات، لصالح خفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، على أن يتم العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة، مع حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة المستحدثة، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
ويبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، أما إيرادات الحكومة العامة فتبلغ 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
