أصحاب الوزن الزائد والحوامل
هيئة مفوضي الدولة توصي بتعيين المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد 86 من المتقدمين لـ مسابقة الـ 30 ألف معلم ، لأسباب مرتبطة بعدم لياقتهم بدنيًا للوظيفة سواء للوزن الزائد أو الحمل بالنسبة للسيدات، كما أوصت بأحقيتهم في التعيين استنادًا لتخطيهم الاختبارات المهنية الخاصة بالوظيفة وعدم رد الوزارة على دعاويهم.
وأكد تقرير المحكمة الإدارية أن هيئة المفوضين تيقنت من توافر كافة الشروط المنصوص عليها بقانون التعليم ولائحته التنفيذية بشأن شغل وظيفة معلم مساعد، في هؤلاء المستبعدين من التعين، وذلك استنادًا لما أوردوه بدعاويهم وما قدموه من مستندات.
وإزاء عدم رد الوزارة على ما ذكره المستبعدون بشأن عدم اختصاص الكلية الحربية بإجراء اختبارات لياقة بدنية لهم، وعدم مناسبة تلك الاختبارات لوظيفة المعلم التي تقدموا إليها، أكدت هيئة المفوضين أن المستبعدين اجتازوا جميع الاختبارات المُنفذة بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما اجتازوا التدريبات والدورات التي حددتها لهم وزارة التربية والتعليم بنجاح.
ونوهت الهيئة، في تقاريرها الاستشارية وغير الملزمة، إلى عدم رد الوزارة على ما سرده المستبعدون من مسابقة الـ 30 ألف معلم ، بشأن اختبارات اللياقة البدنية، كما لم ترد على طلباتهم أو تنفيها بأي دفع، مضيفة أنها امتنعت عن تقديم المستندات والقرارات اللازمة لإيداع تقرير الرأي القانوني في الدعاوى رغم تكليفها من قبل المحكمة بذلك وتأجيل الدعاوى أكثر من مرة انتظارًا لردها وبيان سبب استبعادهم من التعيين على وجه الدقة.
مسابقة الـ 30 ألف معلم
وقال التقرير، أن الوزارة لم تقدم تقريرًا مفصلًا بجميع الإجراءات التي سبقت مرحلة التعيين، في مسابقة الـ 30 ألف معلم ، وأسباب تفضيل المقبولين على المستبعدين التي استند إليها قرار الاستبعاد، للوقوف على مدى صحته، وما إذا كان استند إلى أصول ثابتة بالأوراق من عدمه.
واعتبرت هيئة المفوضين أن موقف الوزارة يلقي بظلال من الشك حول قانونية قرارها، ويقيم قرينة لصالح المستبعدين ترجح صحة موقفهم وطعنهم على قرار استبعادهم وتوجب الأخذ بطلباتهم، باعتبار أن امتناع الوزارة عن تقديم هذه المستندات يحول دون تمكن المحكمة من إعمال رقابتها على مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل استبعادهم، ومن ثم فلا بديل عن التسليم بصحة موقفهم وإعلان أحقيتهم فى التعين.
وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن في 4 أكتوبر من العام الماضي التعاقد مع 14 ألف معلم مساعد فقط من أصل 28 ألفًا و175 متقدمًا لـ مسابقة الـ 30 ألف معلم ، اجتازوا الاختبارات، وأرجعت الوزارة استبعاد اﻵخرين وقتها لنتائج اللياقة الطبية والرياضية وكشف الهيئة، على الرغم من حاجة الوزارة لتسكين معلمين وسد العجز بالمدارس للارتقاء بالعملية التعليمية.
واعتبرت الدعاوى المقامة من المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم ، أن كلًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم، قد أخلّا بالمبادئ الدستوري، وامتنعا عن تعيين المدعيات بوظيفة معلم مساعد، وتم تخطيهن في التعيين وحرمانهن من حقهن الذي كفله الدستور.
وشددت على أنه كان الأحرى بالجهتين أن تلتزما بالدستور وتشجع الحاصلين على أعلى الدرجات، بدلًا من عدم تعيينهم لأسباب "تمييزية تناهض القواعد الدستورية"، مؤكدة أن قرار وزارة التربية والتعليم أهدر مبدأ تكافؤ الفرص، وكرّس التمييز ضد المرأة؟
