تهديد بتسريح العمالة
القطاع الخاص يتهرب من تطبيق الحد الأدني للأجور ورجال الأعمال يطالبون بالتأجيل
محاولات عديدة من رجال الأعمال للتهرب من تطبيق قرار الحد الأدني للأجور الذى أعلن عنه المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024.
القرار الذى استثني المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أشخاص مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، لم يعجب رجال الأعمال الذين بدأو في تقديم شكاوي لتأجيل تنفيذ القرار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع المجلس يوم الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وكشفت مصادر باتحاد الصناعات عن اتجاه عدد من رجال الأعمال لتقديم شكاوي لتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع.
وبحسب بيان صادر عن جمعية مستثمري 15 مايو، تعتزم الجمعية إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية بحسب بيان صادر عن الجمعية.
تحايل علي القرار
وأكد عبدالغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو التى تضم عدد كبير من رجال الأعمال ، إنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار وعلي رأسها ضرورة ربط الأجر بالانتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع خاصة الصناعات كثيفة العمالة و فى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بضرورة تخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعرقل عملية الإنتاج.
من جهة أخري، كشف عدد من عمال القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر عن تحايل عدد من المستثمرين و رجال الأعمال ، علي القرار مؤكدين أن أصحاب المصانع خيروا العمال بين رفع الحد الأدني للرواتب مع تسريح بعض العمالة أو الاستقرار علي الوضع وتثبيت الأجر.
وأشاروا إلي أن العمال كانوا بين خيارين كلاهما مر واضطروا إلي السكوت عن المطالبة بتطيق قرار المجلس الاعلي للأجور برفع الحد الأدني.
