تشغيل منافذ وهمية
وقف 12منفذ لـ«جمعيتي» بقنا بعد الاستيلاء على سلع تموينية بـ47.9 مليون جنيه
كشفت مصادر بوزارة التموين عن وقف صرف سلع تموينية لـ 12 منفذا من منافذ مشروع «جمعيتي» في منطقة مبيعات قنا، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه.
وصدر القرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بناءً على مذكرة القطاع القانوني، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات الوزارية المعتمدة. وطالبت الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة «سمارت» بإيقاف ماكينات الصرف الخاصة بالمنافذ المخالفة ل.
ووفقا لتقرير لجنة الفحص والمراجعة التابعة للقطاع القانونى، تم رصد تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من الحكومة، فضلا هن هدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة، وغياب الرقابة الداخلية الفعالة من قبل الشئون المالية والإدارية، فضلا عن وجود شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بوزارة التموين.
وتم تفعيل الموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لـ12 شخصًا، على الرغم من عدم وجود عقود تربطهم بالشركة، مما سمح لهم بصرف سلع تموينية عبر الماكينات المخصصة لذلك بدون وجه حق.
وأكدت التحقيقات المبدئية وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في المنطقة، حيث قاموا بمخاطبة مديرية تموين قنا لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة بهذه المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية للمستفيدين غير الشرعيين، وهو ما يتعارض مع تعليمات مشروع جمعيتي وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة.
كما رصدت لجنة الفحص والمراجعة، تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
تشغيل منافذ وهمية
وبناءا على توصية اللجنة القانونية، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قرارا بإيقاف صرف أية سلع تموينية للمخالفين، وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في المخالفات الواردة، بالإضافة إلى إحالة عدد من المسؤولين الإداريين والماليين إلى التحقيق ووقفهم عن العمل، بينهم «أحمد . ج . م » ، «مصطفي . م . ح »، « أحمد . ع . م »، ومحمود . ع . م »، « مصطفي . م . ش».
وأوصت اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة كافة المستندات الخاصة بـ 12 منفذا لأصحاب مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، باستلام البضائع التموينية من المنافذ المخالفة، ومطابقة وتسوية الموقف المالي لكل منفذ على حدة.
كما اوصت بمراجعة العقود المفقودة والتأكد من قانونيتها وشرعيتها، إعادة تقنين أوضاع المنافذ قبل السماح بإعادة تشغيلها.
وشددت اللجنة على ضرورة فرض الرقابة الصارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، وضمان الحفاظ على أموال الدولة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد رصدت تخصيص كميات من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع لـ سلع تموينية بالسعر المدعم.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكمًا رادعًا بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
