تراجع الجنيه خفف الأزمة
خروج أموال ساخنة من مصر وخبير: فرصة لإعادة التفكير في السياسة المالية
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن خروج أموال ساخنة من السوق المصرية خلال الأحد والإثنين الماضيين، نتيجة ما يشهده العالم من حرب تجارية واقتصادية شاملة بفعل الرسوم التي فرضتها أمريكا على الواردات، وردود الفعل عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ظاهرة خروج أموال ساخنة حدثت في كل الأسواق العالمية، ومن ضمنها مصر، مؤكدا أم تباطؤ خروج الأموال الساخنة منها بعد أول يومين.
على الجانب الآخر، أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة، لافتا إلى ان خروج أموال ساخنة من مصر يعد فرصة لمراجعة السياسة المالية.
وأوضح أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية.
وأضاف مهنا خلال الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟»، لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري، أن خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار.
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال أن البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا في ظل الظروف الحالية.
خسارة المستثمرين الأجانب
وفى سياق متصل، أكدت عدد من التقارير الاقتصادية، أن الأموال الساخنة التي غادرت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، كان يمكن أن تغادر بوتيرة أعلى لولا أن الدولة سمحت بتراجع الجنيه، بعدم تدخل البنك المركزي بضخ سيولة من الاحتياطي النقدي، ما أدى لخسارة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين وقت خروجهم من السوق المصرية، وهي الخسائر التى أدت إلى تباطوء عملية الخروج.
وأوضحت أن تراجع سعر العملة المحلية كبد المستثمرين الأجانب في سوق الدين خسائر عند بيع الأوراق المالية بالجنيه وتحويلها للعملة الأجنبية، بعكس ما يحدث عند شراء أدوات دين حكومي بالعملة المصرية التي يفضلون وقتها أن تكون ارخص سعرا مقابل العملة الأجنبية.
وذكرت أن المؤشرات الأولية حتى الآن هي أن حجم الأموال التي غادرت السوق المصري تقل عما كان عليه الوضع في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي شهدت خروجا كثيفًا لرؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين المحلي.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت إشارات واضحة على قرب تدفق سيولة دولارية بالتزامن مع خروج أموال ساخنة ، وهو الإعلان عن إجراءات لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة من ناحية، وإعلان وزير المالية عن إصدارات جديدة للديون الخارجية في السوق الدولي من ضمنها صكوك إسلامية، وهي الإجراءات التى تخفف من الضغوط على الجنيه لأنها تسمح بتخفيض توقعات تراجع سعره مع الوفرة المتوقعة للعملة الأجنبية.
