العضوية غير محمية بالقانون
أعضاء وادي دجلة: إدارة النادي تستغلنا بنظام «سمارت» وترفع الاشتراكات ولا تقدم خدمات
يعاني أعضاء نادي وادي دجلة من أوضاع قانونية وإدارية غريبة، فبعدما دفعوا اشتراكات بآلاف الجنيهات، ومنهم من اضطر للاقتراض، حتى يجد لأسرته وأولاده مكانا جيدا يمارسون فيه الرياضة ويفرغون فيه طاقاتهم، أو يجدوا مكانا لائقا وهادئا ونظيفا يتمتعون فيه ببعض الأوقات مع عائلاتهم، ولكنهم وجدوا عكس ذلك تماما في فروع النادي.
وقال الأعضاء، إن كبرى المشاكل تتمثل في أن فرع وادي دجلة في المعادي هو الوحيد المشهر قانونيا، وهو الوحيد المسجل كناد رياضي خاضع لوزارة الشباب والرياضة، أما باقي الفروع، مثل شيراتون، وأكتوبر، والنخيل، وغيرها، فليست مشهرة كأندية رياضية، لكنها تعمل كنشاط استثماري خاص تحت شركة خدمات رياضية.
وأضاف بعض الأعضاء لـ الصفحة الأولى أن ذلك الوضع القانوني والإداري الغريب، أدى إلى أن علاقتهم كأعضاء في الفروع علاقة تعاقدية مع شركة وادي دجلة للاستثمار، وليست عضوية رياضية محمية بالقانون، وليسوا أعضاء في الجمعية العمومية، لهم حق الانتخاب وحق الرقابة، وهو ما ينطبق على كل من تخطى رقم 0400 في العضويات، والذين اشتركوا طبقا لنظام يسمى "سمارت"، والذين دفعوا حوالي 97 ألف و500 جنيه في بداية الاشتراك، على أن يكون التجديد السنوي بقيمة 6200 جنيه فقط، وهو ما ثبت عكسه بعد ذلك.
كما أن أسعار اشتراكات الألعاب الرياضية والتدريبات مرتفعة للغاية بالمقارنة بجميع النوادي الأخرى.
أزمة الفروع غير المشهرة
وقالوا إن الأعضاء بكود (0400) في الفروع غير المشهرة علاقتهم بالشركة أشبه بـ"حق انتفاع"، ما يعني عدم وجود أي ضمانات أو حقوق قانونية حقيقية للأعضاء، وفي نظام "سمارت" تم إبلاغ الاعضاء عند الاشتراك إن التجديد السنوي قيمته 6200 سنويا فقط، ولكنهم فوجئوا أن تجديد عام 2025، وصل إلى 12 ألف جنيه.
كما تفرض إدارة وادي دجلة زيادات رهيبة وغير مبررة بخلاف كل النوادي على رسوم التجديد السنوي، تحت مسميات مختلفة، مثل "فروق صيانة" أو "مصروفات إدارية"، وذلك بدون رقابة واضحة أو سند قانوني في الفروع غير المشهرة.
كل ذلك يحدث، والأماكن داخل فروع وادي دجلة مزدحمة جدا وغير نظيفة، مع استمرار الإدارة في قبول أعضاء جدد بشكل مستمر وهو ما يفوق طاقة النادي والفروع، ويتم السماح بدخول مندوبي الإعلانات و"السيلز"، وهو ما يسبب إزعاجا كبيرا للأعضاء، والمأكولات التي تقدم داخل الفروع جودتها متدنية، مع عدم السماح بدخول أطعمة من الخارج.
كما أن النادي مستمر في بيع العضويات الجديدة بدون سقف واضح، وهو ما يضغط على الخدمات المقدمة للأعضاء، الأمر الذي يدفعه ثمنه الأعضاء في النهاية من تدني جودة الخدمات.
ويقول الأعضاء، إن الأمر الأغرب في نادي وادي دجلة، هو عدم وجود جمعية عمومية حقيقية تمكن الأعضاء من المشاركة في القرارات أو الرقابة على الإدارة، لأن النادي يتعامل مع الأعضاء بمنطق الشركة وليس النادي.
ويتهم الأعضاء أيضا إدارة النادي بغياب الشفافية المالية، فمع دفع مبالغ طائلة، لا توجد تقارير مالية واضحة توضح أوجه الصرف، أو رقابة حقيقة على استخدام الأموال التي تسدد.
