خفض دين الأجهزة إلى 82,9٪
أبرز ملامح موازنة 2025/ 2026.. 3.1 تريليون جنيه الإيرادات و4.6 تريليون المصروفات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 26 مارس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، ليتم إحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة العامة، 3,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، بينما قدرت المصروفات بـ 4,6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82,9٪.
وكشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، عن استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679,1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18,1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12,4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2,8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5,9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
732,6 مليار جنيه للدعم
و تم تخصيص أيضا 732,6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15,2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه. ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ويظهر في مشروع الموازنة الجديدة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات، لتصل إلى 227,1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5,2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1,8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2,5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وتخصيص 78,1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، وتخصيص 8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
أما عن موازنة الحكومة العامة وهي "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية"، فتم تقدير الإيرادات المتوقعة بقيمة 7,2 تريليون جنيه، والمصروفات 8,5 تريليون جنيه، مع استهداف نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
