من مليون جنيه إلى 100 ألف
«النواب» يخفض غرامات الخطأ الطبي.. ونقيب الأطباء يطالب بربطها بالراتب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، على اقتراح بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق، وذلك من مليون جنيه إلى 100 ألف، والواردة في المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وكان النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، قدم مقترحا بتخفيض الحد الأدنى للغرامة بسبب الخطأ الطبي من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتخفيض الحد الأقصى للغرامة من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأصبحت المادة 27 من قانون من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد التعديل الجدد، لتكون: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة، وكانت تنص في السابق على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".
وصفقت قاعة مجلس النواب لمقترح زعيم الأغلبية، والذي علق عليه رئيس مجلس النواب، قائلا: "التخفيض من مليون لمائة ألف ده نزول جامد جدا".
وخلال جلسة مجلس النواب، تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والذي قال:"أشكر الحكومة ومجلس النواب كنا نطالب ألا تكون فيه غرامة وتعويض فقط، لكن القانونيين أوضحوا ضرورة وجود الغرامة لإثبات حق المريض ونحن مع حق المريض، كنا نرى أن الغرامة يكون لها علاقة بدخل الطبيب، لأن 80% من الأطباء دخلهم أقل من عشرة آلاف جنيه لا يجوز أن تكون غرامة مبالغ فيها في خطأ طبي وارد حدوثه وليس خطأ جسيم".
ورد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قائلا: "مصر كلها بالأطباء ومتلقي الخدمة كلنا مواطنون وعلى قدر المساواة وهذا القانون يحقق التوازن بين الجميع".
تخفيض غرامة الخطأ الطبي
أما النائبة مها عبد الناصر، فطالبت بمزيد من التخفيض للغرامة، كما طالبت الحكومة بتوفير البيئة الملائمة في المستشفيات لعدم الوقوع في الأخطاء نقص التجهيزات في المستشفيات والطوارئ والأسرة، مشيرة إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان نتيجة ضغط العمل وعدم توافر الظروف الملائمة.
وشهدت مجلس النواب السابقة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أزمة بسبب عدم حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وهو ما أثار غضب وانتقاد الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس بسبب أهمية حضوره.
وقال رئيس مجلس النواب موجها حديثه إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثل الحكومة: "أنا مش شايف وزير الصحة والسكان بالقاعة"، وجاء ذلك مع انطلاق الجلسة العامة للمجلس.
وتابع جبالي: "المجلس يناقش مشروع قانون مهم جدًا، وكان على وزير الصحة التواجد بالقاعة، لأنني أعتقد أن مشروع القانون مهم للحكومة"، ومن جانبه، رد المستشار محمود فوزي: "الوزير سيحضر وهو في الطريق، ومعلش على التأخير".
وهو ما رد عليه رئيس مجلس النواب قائلًا: "مفيش حاجة اسمها معلش، إحنا في مجلس النواب المصري، والجميع يعلم ميعاد انطلاق الجلسة، وإحنا ملتزمين بالمواعيد، وعلى الجميع الالتزام".
ونال تعليق رئيس المجلس على غياب وزير الصحة تصفيق أعضاء مجلس النواب داخل القاعة.
