150 مليون جنيه متأخرات
أزمة نقابة التجاريين.. تنتنظر الانتخابات منذ 36 عاما والمعاش 50 جنيه شهريا
تعاني نقابة التجاريين من الشلل التام، بسبب عدم عجزها عن اجراء الانتخابات منذ عام 1989، ووفاة معظم أعضاء مجلس النقابة، ليتولى إدارتها 6 نقابة تم تصعيدهم واحدا بعد الآخر، والذين عجزوا عن حل مشاكل الأعضاء، وأبرزها قلة الموارد المالية للنقابة، والتي أدت إلى أن قيمة المعاش 50 جنيها فقط في الشهر، ومع ذلك تعجز النقابة عن صرفه.
وطالبت جمعية خبراء الضرائب، مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، في محاولة لإنقاذ النقابة من حالة الشلل التي تعيشها، والتي أعجزتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها من التجاريين.
وأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن نقابة التجاريين، هي ثاني أكبر النقابات المهنية بعد نقابة المعلمين، والتي تضم في عضويتها حوالي مليون و600 ألف محاسب، رغم أن عدد المحاسبين تخطى الـ 9 ملايين محاسب، لكن أغلبهم يرفضون دخول النقابة، بسبب حالة الجمود والشلل الذي أصابها على مدى 36 عاما.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن نقابة التجاريين تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني، كما شاركت في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972.
وأكد أن الأزمة الأساسية تتمثل في القانون 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية، والذي بسببه تعجز نقابة التجاريين عن إجراء الانتخابات، لأن القانون اشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها على الأقل، وهو أمر شديد الصعوبة في ظل عدد الأعضاء الذي تجاوز 1.6مليون محاسب مقيد في جداول النقابة.
وكانت آخر انتخابات شهدتها نقابة التجاريين في عام 1989، وبعدها توفى 40 عضوا من الـ 45 عضوا في مجلس النقابة، وتولى منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدا بعد الآخر بسبب الوفاة، مع العجز عن إجراء الانتخابات.
قلة موارد نقابة التجاريين
وأضاف "عبد الغني" أن الأزمة الثانية التي تواجهها نقابة التجاريين، تتمثل في قلة الموارد المالية، والتي لا تزيد عن 50 مليون جنيه سنويا، بينها 35 مليون جنيه من رسوم الاشتراكات، بينما تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويا لتغطية المعاشات فقط، وهو ما نتج عنه تعثر "التجاريين" عن صرف المعاشات منذ عام 2017، وتراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات للمعاشات فقط، والعجب أن قيمة المعاش 50 جنيها فقط للعضو.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب بدعم الموارد المالية لنقابة التجاريين، من خلال فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرار الضريبي، على أن يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها، على أن يتم توجيه الثلث الباقي للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء والارتقاء بمهنة المحاسبة.
وتصرف نقابة التجاريين معاشا شهريا لا يتجاوز 50.25 جنيه لمن بلغ سن الستين بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1972، ويصرف معاش شهري بنفس القيمة للعضو الذي بلغ سن الستين ومضى على تاريخ قيده بالنقابة مدة لا تقل عن 15 عاما، ويحتسب المعاش من الشهر التالي لتقديم الطلب ويكون الصرف كل 4 أشهر.
ويتخطى حجم المتأخرات على نقابة التجاريين حاجز الـ 150 مليون جنيه، كما يتم صرف حوالي 15 مليون جنيه بشكل سنوي على التدريب ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية.
وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي لأول 15 عاما للأعضاء 27 جنيها، و3 جنيهات للكارنيه، ثم يصل إلى 54 جنيها للأعضاء أكثر من 15 عاما.
