حسب متطلبات البنك المركزي الأردني
«البنك العقاري» يبيع فروعه بالأردن لعجزه عن رفع رأس المال لـ70 مليون دينار
يتجه البنك العقاري المصري العربي إلى بيع جميع فروعه في الأردن والبالغ عددها 16 فرعا، والتخارج من السوق المصرفي الأردني، بسبب العجز عن الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي تشترط رفع رأس مال الفرع الأردني بمقدار 20 مليون دينار أردني، ليصل إلى 70 مليون دينار.
وحصل البنك العقاري المصري العربي، على موافقة البنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري، للبدء في إجراء فحص لفروعه داخل السوق الأردنية، كما يعمل على تقييم الأصول الثابتة والالتزامات المترتبة عليها.
وتلقى البنك العقاري المصري العربي عروضا أولية من مصارف أردنية قالت إنها مهتمة بشراء فروعه.
ويعود قرار تخارج البنك العقاري المصري العربي من السوق الأردنية إلى أسباب تنظيمية وقانونية، لأن استمرار البنك في نشاطه، يحتاج إلى رفع رأسمال وحدته الأردنية بمقدار 20 مليون دينار أردني، حتى يصل إلى 70 مليون دينار، وهو ما تشترطه متطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
البنك العقاري
وتأسس البنك العقاري الأردني، التابع للبنك العقاري المصري العربي عام 1951، ولديه 16 فرعا موزعة في مختلف أنحاء الأردن، ووصل حجم ودائعه إلى 500 مليون دينار.
أما البنك العقاري المصري العربي، فتأسس عام 1880 كشركة مساهمة، وكانت البداية مع المساهمة في تطوير القطاع الزراعي، عبر تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعية.
وفي مارس 1946، أصدرت جامعة الدول العربية قرارا خلال دورتها الثالثة، بتأسيس البنك وفق المرسوم الملكي المصري، وحمل اسم الشركة العقارية العربية، وجاء في المرسوم ان من بين أغراض الشركة أن تؤسس في فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضهم، وإقراضهم لشراء مستلزمات الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي 1 سبتمبر 1947 تم تسجيلها شركة مساهمة مصرية، ومركزها الرئيسي في القاهرة، وتزامن ذلك مع تسجيلها في فلسطين، ولكن حرب فلسطين واحتلالها وإعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948، منع الشركة من مباشرة نشاطها، وبعدها وجرى إعادة تسجيل الشركة عام 1951، للعمل في ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية وقتها.
واجتمعت الجمعية العمومية للبنك العقاري العربي، في 16 نوفمبر 1999، ووافقت على تغيير اسم البنك ليصبح البنك العقاري المصري العربي، اعتبارًا من أول يناير 2000.
