معيط يبشر بالخير
أسرار حزمة الـ55مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري قبل 30 يونيو 💰
كشف وزير المالية محمد معيط، عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على حزمة مساندة مالية من شركائها بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، منها ثلاث مليارات دولار من البنك الدولي، كما تبلغ مدة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ثلاث سنوات.
تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن عن توصل مصر لاتفاق على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما أكده "معيط"، وقال إن ذلك المبلغ بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
وأكد وزير المالية، أن موارد صندوق النقد الدولي وقدرها 20 مليار دولار، وصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي ستصل بشكل كامل قبل 30 يونيو المقبل، ستساعد على تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير.
كما قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه يتوقع إعلان الاتحاد الاوروبي عن حزمة جديدة للمساندة المالية المخصصة لمصر خلال شهر مارس الجاري.
وعن تفاصيل حزمة المساندة المالية بقيمة 20 مليار دولار المنتظرة، قال "معيط" إنه جار الاتفاق مع المؤسسات التمويلية الدولية، وفي مقدمتها بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وبنك الائتمان الجديد، وهناك أيضا تنسيق مع اليابان للحصول على تمويلات.
صفقة رأس الحكمة
وكشف وزير المالية عن أن صفقة رأس الحكمة ستساعد الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية في الموازنة العام للعام المالي الحالي، مؤكدا أن أغلب قيمة الصفقة ستدخل الخزانة العامة للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ونفى معيط وجود نية لدى مصر أو خطة للاقتراض من الأسواق المالية العالمية خلال العام المالي الحالي، أو حتى طرح سندات جديدة.
مؤشرات الموازنة العامة للدولة
وكانت الموازنة العامة حققت فائضا أوليا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، وصلت قيمته إلى 193 مليار جنيه، بينما كان الفائض الأولي 41.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
ولكن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت 5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 53%، نتيجة لنمو الإيرادات الضريبة بـ38.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، حيث سجلت الإيرادات الضريبة 892 مليار جنيه مقابل 645 مليار جنيه.
وتسعى مصر إلى خفض نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل إلى أقل من 90%.
وأشار وزير المالية إلى نمو المصروفات إلى 51.9% وهو مستوى مرتفع، حيث تم انفاق تريليون و994 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بتريليون و 818 مليار، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
وكشف وزير المالية عن أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الجديد، والذي سيكون بعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في واشنطن، ولم يتحدد موعده بعد.
وعن صفقة رأس الحكمة، أكد "معيط" أنها سيكون لها أثرا كبيرا في تحقيق أفضل المستهدفات بالموازنة العامة للدولة.
وكشف عن توقعاته بانخفاض مستوى الدين من الناتج المحلي بشكل كبير، وهو ما سيظهر في 30 يونيو، وسيتم تأكيده بعد المراجعة مع وزارة التخطيط.
حقيقة زيادة التعريفة الجمركية
كما نفى "معيط" وجود خطة عند وزارة المالية لزيادة التعريفة الجمركية، بعد تعويم الجنيه، وقال إن وزارة المالية تستهدف استقرار الأوضاع الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية، ان الحكومة تدرك أن الفترة الماضية كانت صعبة، وأن المواطنين تحملوا بشدة الوضع الخاص بالأسعار، كما تعمل على الوصول إلى الاستقرار الفترة المقبلة، عبر تمكين القطاع الخاص وتحسين الاستثمار، وكشف عن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لذلك الهدف، مع الاستمرار في السياسات الخاصة بترشيد الإنفاق بشكل عام، وخصوصا الانفاق المرتبط بالدولار.
