قبل اجتماع البنك المركزي
تعويم الجنيه يقود اتجاه أسعار الفائدة وسيناريوهات مختلفة لقرار «السياسة النقدية»
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرين والمحدد له يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وهو الأول في العام الحالي، لحسم أسعار الفائدة، في ظل الأزمة التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، وارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية في السوق الموازية أو ما تعرف بالسوق السوداء، مع الارتفاع الجنوني في سعر الذهب، وتوقف محلات الصاغة عن تسعيره.
وتوقعت مصادر اقتصادية ومصرفية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية ي ولكن تلك المصادر اشترطت عدم خفض قيمة الجنيه للحفاظ على أسعار الفائدة كما هي.
خفض سعر الجنيه
وفي حالة خفض سعر الجنيه، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وفي حالة عدم تعويم الجنيه، ستكون المعدلات غير مفيدة بالنسبة للميزانية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات في عامين، منها 8% في 2022 على 4 مرات، و3% في 2023 على مرتين، حيث يصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وأمام البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب سيناريوهين، وهما رفع سعر الفائدة، أو بقاءها دون تغيير، وسيكون لكل سيناريو إيجابياته وسلبياته، ولذلك، فإن الاختيار بينهما سيكون وفقا للمعلومات والبيانات المتوفرة للبنك المركزي، ومعدلات التضخم المتوقعة.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية، في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي العديد من الضغوط الخارجية والداخلي، وأبرزها تراجع موارد النقد الأجنبي بشكل حاد، مع هيمنة السوق السوداء لسعر الدولار، وتمويل خدمة الدين الخارجي المتمثلة في سداد الأقساط والفوائد التي يحين موعد سدادها، إضافة إلى الآثار السلبية التبعات السلبية للحرب الصهيونية على قطاع غزة، على الاقتصاد المصري، والتي أدت التي اشتعال التوترات الملاحية في البحر الأحمر بعد شن الحوثيين في اليمن هجمات على سفن الشحن العالمية، ما نتج عنه تراجع إيرادات قناة السويس، وبالتالي الضغط أكثر على إيرادات النقد الأجنبي المتراجعة في الأصل.
السيناريو الأول: رفع سعر الفائدة
ويتوقع عدد من الخبراء المصرفيين، فيتوقعون رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% إلى 5% دفعة واحدة، حال اتخاذ قرارا بخفض قيمة الجنيه، وذلك لمكافحة التضخم ومحاولة امتصاص الضغوط التضخمية، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الذي سينتج عن تعويم الجنيه، كما أن رفع سعر الفائدة سيتيح عائد حقيقي على المدخرات بالجنيه لحمايتها من التآكل والتضخم.
ويتوقع حال رفع أسعار الفائدة، طرح شهادات بأسعار فائدة تصل إلى 30% و32%، لاجتذاب موارد دولارية، تعطي مرونة للبنك المركزي في إدارة سعر الصرف وخفض الضغوط على الجنيه ومواجهة السواق الموازية.
السيناريو الثاني: تثبيت سعر الفائدة
ويؤكد خبراء آخرون على سيناريو إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، أو رفعه بشكل طفيف لا يتخطى 1%، وذلك حال بقاء قيمة الجنيه دون تغيير، وذلك لتجنب زيادة تكلفة الدين على الحكومة لأنها أكبر مقترض من البنوك.
كما يساعد تثبيت سعر الفائدة على مواجهة ارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات، خاصة وانه يتم تحميلها على المستهلك النهائي، من خلال ارتفاع أسعار السلع، لأن سعر الفائدة من مكونات تحديد قيمة المنتج النهائي، والذي يساعد على رفع معدل التضخم.
