رحلة الهبوط المستمر
خناقة الجنيه مع الدولار.. انفتاح عام 1977 وتعويم كامل في 2024 💰💲
مر الجنيه المصري عبر تاريخه في معركته مع الدولار، برحلة طويلة في مواجهة سعر صرف النقد الأجنبي، وكانت السمة الغالبة عليه، هي الانخفاض وخاصة في العصر الحديث، حتى تاريخ آخر تعويم يشهده الجنيه، مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي قررت في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء 6 مارس 2024، تعويم الجنيه، والسماح بتحديد سعر الصرف حسب آليات السوق، ليقفز سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري، ويكسر حاجز الـ 50 جنيها في بنوك عدة.
ولكن، تعويم الجنيه ليس الأول الذي تشهده العملة المصرية، فقد سبقه العديد من قرارات تحرير أو تحريك سعر الصرف، والتي يستعرضها موقع الصفحة الأولى، من خلال التقرير التالي..
البداية عام 1977 مع حكومة ممدوح سالم في عهد السادات
كان أول قرار تاريخي وصادم لتعويم الجنيه، في عهد حكومة ممدوح سالم رئيس الوزراء، وتحت قيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مع بداية عهد ما سمي بعصر الانفتاح، والذي تحول إلى الاعتماد على سياسة الاستهلاك وإهمال الإنتاج والاقتراض المتزايد من الغرب، لتبدأ حكاية مصر مع ديون نادي باريس.
وفي يناير 1977، أعلنت مجموعة من القرارات الاقتصادية بواسطة عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية في خطابه أمام مجلس الشعب وقتها، والتي قال عنها إنها حاسمة وضرورية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لخفض عجز الموازنة العامة، كي تتمكن مصر ن إبرام اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتدبير موارد مالية ضرورية.
ووقتها تحرك الدولار رسميا من 1.25 جنيها إلى حوالي 2.5 جنيه.
هبوط الجنيه مع حرب الخليج 1990
ولم يشهد الجنيه تحريكا أو تخفيضا في قيمته، إلا مع حرب الخليج الثانية عام 1990، ووقتها خسر الجنيه حوالي 30%، بعدما صعد الدولار من 2.30 جنيه إلى 3.30 جنيه.
تعويم الجنيه عام 2003
وكانت المرة الثانية لتعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه رسميا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عام 2003، في عهد حكومة عاطف عبيد رئيس الوزراء، وتحت قيادة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
ووقتها، أطلقت الحكومة الحرية لمعاملات العرض والطلب في سوق النقد، مع تحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، بعدما قررت حكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد تحرير سعر الصرف ليقفز سعر الدولار إلى حوالي 7 جنيهات، قبل أن يدار التعويم ليسجل سعر الدولار بين 5.5 جنيه و6 جنيهات.
تعويم الجنيه عام 2016
وكان التعويم الرسمي الثالث في نوفمبر 2016، مع قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه وتسعيره حسب آليات العرض والطلب، في عهد حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر وقتها البنك المركزي إطلاق حرية تحديد سعر الجنيه للبنوك العاملة في النقد الأجنبي، عبر خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليقفز سعر الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وكان أقل سعر عند 13.5 جنيه، بعدما كان سعره 8.88 جنيه، في تراجع بلغ 78%.
3 تعويمات للجنيه في 2022 و2023
في عهد حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعويم الثاني في مارس 2022 لينخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار وصولا إلى 19.7 جنيه للدولار ليتراجع بنسبة 25%.
وفي أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستوى 19.7 جنيه للدولار إلى مستوى 24.7 جنيه للدولار ليتراجع بنسبة 25.4% جديدة.
وفي يناير 2023 هبط الجنيه من مستوى 24.7 جنيه للدولار إلى مستوى 32 جنيها للدولار مسجلا تراجعا بنسبة 30%.
حيث قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه 3 مرات، ليتراجع أمام الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس 2022.
والآن، يأتي تعويم مارس 2024، ليقفز سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري، ويكسر حاجز الـ50 جنيها في العديد من البنوك.
