الاقتصاد والصحة بالمركز الأول
شائعات 24.. بيع قناة السويس بتريليون دولار ومتحور كورونا المميت وإغلاق المجال الجوي
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أبرز شائعات عام 2024، ومن بينها شائعة رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، وشائعة تركزت على منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، وشائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل مفاجئ وطارئ.
ومن أبرز الشائعات أيضا تلك التي تحدثت عن انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، من خلال استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم في العديد من المناطق.
ومن بين أخطر الشائعات المقطع الصوتي الذي انتشر مدعيا نية الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وشائعة أخرى عن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر يحمله الوافدون من الخارج.
كما انتشرت شائعات أخرى تزعم أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي يمثل بيع لأصول الدولة، وشائعات عن نية الحكومة بيع المطارات المصرية إلى جهات أجنبية، وشائعة عن قرار لصندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بقرض مصر.
وخلال عام 2024، انتشرت شائعات عن نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسبب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وانتشرت شائعة تزعم انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقاتها المالية، وشائعة عن طلب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قرضا بـ 19 مليار جنيه لمدة 13 عاما لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وشائعة تزعم إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
معدل انتشار الشائعات
ولفت مجلس الوزراء إلى أن معدل انتشار الشائعات، شهد ارتفاعا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، حيث وصل إلى 16.2% عام 2024، مقابل 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014، وهو ما يعني زيادة الشائعات بحوالي 3 أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019.
أما عن علاقة الشائعات المتعلقة بالأزمات العالمية ونسبتها مع إجمالي الشائعات كل عام، فسجلت النسبة الأعلى في عام 2024 بـ 54% من الشائعات، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن أكثر القطاعات تعرضا لانتشار الشائعات خلال عام 2024، فجاء في المركز الأول قطاع الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4% من إجمالي الشائعات، وقطاعات التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، والتموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، أما قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني، فسجلت 3.2% لكل منهم، مع بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وحول معدل انتشار الشائعات على مدار شهور 2024، فكان توزيعها كالتالي: 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
