النائب أحمد البرلسي: المخطط الاستراتيجي للمحلة منسوخ من مشاريع قديمة

شن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، هجوما حادا على المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مؤكدا أن المخطط المعروض يعتبر نسخة منسوخة من مخططات قديمة قدمت من قبل، ومن بينها المخطط الذي طرح عام 2006.

وقال عضو مجلس النواب إن المخطط ذكر أن الأراضي الفضاء في المحلة تكفي المواطنين حتى عام 2064، وشكك "البرلسي" في هذا التاريخ، لأن محافظة الغربية تعتبر من المحافظات الحبيسة، أي التي ليس لها ظهير صحراوي أو امتداد عمراني، وبالتالي تعاني من محدودية الأراضي الفضاء فيها.

وكشف عضو مجلس النواب، في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، عن التخطيط لإقامة مشروعات على أراض مملوكة لشركة غزل المحلة، متهما الحكومة بالتخطيط لمشروعات على أراض لا تملكها، حيث تعود ملكيتها إلى شركة مملوكة لوزارة قطاع الأعمال، متسائلا: هل تم الرجوع إلى أصحاب الأرض قبل التخطيط للمشروعات.  

وقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، طلب إحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وقال إن المخطط رغم كونه مخطط مستقبلي، إلا أنه عند عرض المكتب الاستشاري المختص بعمل المخطط تبين افتقاره إلى التحديث، كما لا يعبر عن الواقع الحالي للمدينة.

المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

وحذر "البرلسي" من أن المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى سيؤدي لأزمات جديدة مع المواطنين بدلا من حل المشكلات القائمة، لافتا إلى أن المخطط لم يتضمن موقف المحلة البري الجديد، على الرغم من أنه تم بناء المرحلة الأولى من الموقف ولم يتم استكمال المرحلة الثانية حتى الآن، ومن باب تضمين استكمال الموقف وسرعة استكماله.

وأضاف أن المخطط الاستراتيجي يتضمن إنشاء مصنع غزل 1 بشركة مصر للغزل والنسيج، على الرغم من أنه تم إنشاء المصنع وافتتاحه يوم 28 ديسمبر 2024 من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما جاء في المخطط إنشاء مجمع لتدوير المخلفات الصلبة على الرغم من أن المصنع قائم بالفعل وتم تطويره.

وأكد أن المخطط الاستراتيجي يتضمن إنشاء مجمع خدمات التضامن الاجتماعي، على الرغم من أن المجمع قائم بالفعل منذ 5 سنوات، كما حدد المخطط بعض المناطق على أنها صناعية، رغم أنها سكنية، وهو ما يهدد بإثارة الكثير من الأزمات الخاصة باستخراج رخص المباني للمواطنين.

وتابع أن أبرز الأزمات التي يثيرها المخطط الاستراتيجي، أنه حدد عرض شارع العباسي حي أول المحلة الكبرى، هو أحد أهم وأقدم الشوارع التجارية بمدينة المحلة الكبرى، بعرض 26 متر، على الرغم من أن الشارع عرضه الحالي 10 أمتار، وحذر "البرلسي" من أن زيادة عرض الشارع سيؤدي لهدم المنازل على جانبي الشارع.

ولفت إلى أن المخطط الاستراتيجي لم يغير تصنيف المنطقة 12 في الزراعة حي أول المحلة الكبرى، حيث أنها مصنفة كموقف بري، على الرغم من أن الموقف قائم بالفعل منذ 10 سنوات بجوار المنطقة، وهي منطقة سكنية.

عدم وجود حدائق ومتنزهات

واستغرب عضو مجلس النواب عدم تضمن المخطط الاستراتيجي الحدائق والمنتزهات وكأنه محرم على أهالي مدينة المحلة الكبرى وجود حدائق ومنتزهات، أو وجود مخطط لإزالتها، كما أن المخطط نقل تبعية عزبة الجندي من حي ثان المحلة الكبرى إلى قرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، وهو ما سبب ضررا لحوالي 300 أسرة من سكان العزبة.

وأشار إلى أن المخطط الاستراتيجي يتضمن تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق، مثل شارع سكة طنطا سكة زفتى، شارع نعمان الأعصر، شارع عمار بن ياسر شارع عبد المنعم رياض، وشارع محلة أبو علي، وهي جميعها شوارع تم رصفها بالفعل خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأكد النائب أحمد بلال البرلسي أنه لم يتم عرض المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى بشكل كامل ومفصل، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى دقة التخطيط ومدى توافقه مع احتياجات المدينة الفعلية، وهو ما يعكس نقصاً واضحا في الشفافية، ويفتح المجال للتخبط في القرارات المستقبلية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأواخر العام الماضي 2024، أعلنت الدكتورة منال عوض، عن الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، ولـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث اكتملت المخططات الاستراتيجية لـ 169 مدينة بنسبة 78% من اجمالي عدد المدن، و4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القرى.