قرار رئيس الوزراء رقم 358
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حتى مايو 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 358 لسنة 2024، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية.
وصدر قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس الوزراء، كما نص في مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وتسمح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بمد مهلة التصالح بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز 3 سنوات في المجموع.
وكان قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، قد نص على مهلة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، والممنوحة لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم، وأيضا أصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذج 10 لإتمام التصالح.
وطبقت المحافظات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بداية من يوم 7 مايو الماضي، على أن تستمر حتى يوم 4 نوفمبر المقبل، ليصدر قرار رئيس الوزراء بمدها 6 أشهر إضافية، أي حتى 4 مايو 2025.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ويطبق قانون التصالح الجديد، على جميع أنواع المخالفات، سواء تلك المرتكبة ولم يقدم أصحابها طلبات لتوفيق الأوضاع في ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، كما يطبق على أصحاب المخالفات الجديدة التي حدثت بعد إلغاء العمل بالقانون السابق، أو أصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم ينهوا إجراءات توفيق أوضاعهم، ولم على نموذج 10 لإتمام التصالح.
كما تنص الـمادة 6 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على: "يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
