إلغاء هيئة المساحة الجيولوجية
أبرز ملامح مشروع قانون إنشاء هيئة جديدة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، أبرزها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وإلغاء الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وجاء ذلك في اجتماعه الخميس 13 فبراير 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، هو إنشاء هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، على أن تؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما سينتقل العاملون في الهيئة القديمة إلى الهيئة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، مع معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد لتنظيم شؤونهم الوظيفية.
كما نص مشروع القانون على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 والذي نص على تنظيم الهيئة المصرية العامة لـ المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
كما يؤكد مشروع القانون الجديد، عدم إخلال أحكامه مع نصوص القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حول استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
ويشير القانون الجديد إلى أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ستكون هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ومقرها الرئيسي القاهرة، وأجاز القانون إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج مصر.
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وتتولى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مسؤولية تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها، بما يساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وتنفيذ سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تعمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية على وضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، ووضع الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وعلى الهيئة وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، مع العمل على وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، كما تتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
ومن بين اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، قبل إصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وذلك حسب لضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.
وجاء مشروع قانون الثروة المعدني والصناعات التعدينية، ضمن العمل على النهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية عبر إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، مع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، عبر تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
