المساواة مع العاملين بالدولة
اتحاد المعاشات يشكل لجنة لمطالبة الحكومة بـ 6 الاف جنيه كحد أدني
كشف أحمد العرابي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن تلقي اتصال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة مطالب الاتحاد بزيادة الحد الأدني للمعاشات إلي 6 آلاف جنيه، أسوة بالحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة.
وأشار العرابي في تصريح لـ الصفحة الاولي، إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد لبحث مطالب أصحاب المعاشات مع مسئولي مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدعوة لإصدار قانون للمساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.
وكان اتحاد أصحاب المعاشات قد أرسل برقية عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب برفع الظلم الواقع على أصحاب المعاشات، بعد قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% .
قرار زيادة المعاشات بنسبة 15 % أثار وقتها ردود أفعال غاضبة لأصحاب المعاشات، مؤكدين أن هذه الزيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولن تساوى شيئا فى ظل الغلاء وانفلات أسعار كافة السلع، فضلا عن زيادة معدل التضخم الذى وصل إلى 40% .
واعتبر اتحاد أصحاب المعاشات ان العلاوة المقررة لا تمثل شيئا أمام زيادة الأسعار وضعف قيمة المعاشات وارتفاع معدلات التضخم .
ثبات الحد الأدنى للمعاش
وأكد أحمد العرابى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ، أن قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات خالية تماما من كافة الاستحقاقات الدستورية المستحقة لأصحاب المعاشات وأهمها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6 آلاف جنيها مع اقرار علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% بحد أدنى 1000 شهريا وبدون حد أقصى أسوة بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ، انه من غير المعقول أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيها وهو المبلغ الذى لا يكفى "عيش حاف" ، فى حين أن القرارات الأخيرة رفعت الحد الأدنى للاجور إلى 6 آلاف جنيها ، معتبرا أن هذه القرارات ليست عدلا على الإطلاق.
وأرجع العرابى، أسباب غضب أصحاب المعاشات ؛ إلي أن الحكومة لا تريد الالتزام بمواد الدستور التى تنص على أن يساوى الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للمعاش، لافتا إلي أن الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور فى حين أن الحد الأدنى للمعاش ثابت، رغم أن أسعار الغذاء والدواء وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وكذلك أسعار الأدوية لا تفرق بين موظف وصاحب معاش.
دعوى قضائية بمجلس الدولة
وطالب أحمد العرابى بتطبيق المادة 17 من الدستور التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أن أموال المعاشات والتأمينات أموال خاصة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، مؤكدا ان أموال المعاشات وصلت إلي 2.4 ترليون جنيه، علي حد وصفه.
كما طالب أيضا بتطبيق المادة 27 من الدستور التى تنص على المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة، والتى تنص في فقرتها الأخيرة على أن : يلتزم النظام الإقتصادى بالتوزيع العادل وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة .
وأكد العرابي أن كل هذه المطالب سوف يحملها وفد الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، خلال الاجتماع مع مسئولي مجلس الوزراء المقرر عقده قريبا، مشيرا إلي انه تم تشكيل اللجنة لتقديم المطالب مرة أخرى.
وأشار إلي إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بالمساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة في الحد الأدني للإجور، بوصفه مطلبا شرعيا وفقا للدستور والقانون، مؤكدا أنه تم تاجيل الدعوى لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
