محكوم عليه فى قضايا إرهاب
القبض على طبيب إخواني في المغرب و«الارهابية» تضغط لمنع ترحيله لمصر
أكدت مصادر حقوقية، وجود ضغوط على ان السلطات المغربية لمنع ترحيل طبيب إخواني هارب من مصر وصادر ضده أحكام قضائية منها حكم بالإعدام في قضايا عنف وإرهاب.
تحاول جماعة الإخوان الإرهابية منع ترحيل الطبيب الهارب والذي يدعى عبد الباسط إمام إلى مصر بعد ان تم القبض عليه عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب بغرض السياحة.
واشارت المصادر، إلى أن السلطات المغربية ألقت القبض على طبيب هارب بناء على مذكرة ترقب ارسلتها السلطات المصرية للسلطات المغربية، مؤكدة أن الطبيب الهارب يبلغ من العمر 62 عاما صدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا عنف وإرهاب.
وأضافت المصادر أن طبيب هارب يحمل جواز سفر تركي وحاصل على الجنسية التركية بعد هروبه من مصر لتركيا بمساعدة قيادات الجماعة الإرهابية.
ضغوط حقوقية على المغرب
وبعد انتشار خبر القبض على الطبيب الهارب فى الدار البيضاء، سارعت قيادات الجماعة الإرهابية سواء الموجودة في إسطنبول أو التابعة للتنظيم الدولي في لندن باللجوء إلي منظمات حقوق الانسان في محاولة منها لمنع السلطات المغربية من ترحيل الطبيب الهارب إلى مصر، وإعادته إلى إسطنبول مرة اخرى.
وطالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، السلطات المغربية بالإفراج عن عبد الباسط الإمام، وعدم تسليمه للسلطات المصرية.
وقالت الهيئة أنها تتابع قضية المواطن المصري التركي عبد الباسط الإمام، الذي تم توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن السلطات المصرية.
محكمة النقض المغربية
وأفادت إنه من المنتظر أن يعرض ملف عبد الباسط الإمام على محكمة النقض المغربية، للنظر في مطلب التسليم.
وأكدت الهيئة الحقوقية على رفضها لتسليمه، وطالب السلطات المغربية بعدم تسليم عبد الباسط الإمام إلى السلطات المصرية، مشددة على ضرورة التزام المغرب بواجباته الدولية التي تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما شددت على ضرورة منح عبد الباسط الإمام الحماية القانونية اللازمة على الأراضي المغربية بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان.
وتخشى جماعة الإخوان الإرهابية من تكرار سيناريو ترحيل شاب إخواني يدعى "محمد عبد الحفيظ" احد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام ، والذي تم ترحيله إلى القاهرة عام 2019 ، بعدما قدم من الصومال لتركيا بتأشيرة مخالفة ورفضت تركيا اللجوء السياسي لهذا الشاب وقامت بترحيله إلى مصر وقتها.
