بقرار من الأمين العام
بالأسماء .. الموافقة على تجديد عقود 817 موظفا بهيئة قضايا الدولة
أصدر المستشار أحمد ثابت إبراهيم أمين عام هيئة قضايا الدولة ، قرار حمل رقم 19 لسنة 2025، بالموافقة على تجديد عقود الاستعانة بـ 817 موظفا من العاملين بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب الموافقة على عدد من المتعاقدين الجدد.
وجاء قرار أمين عام هيئة قضايا الدولة، بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963، بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولا ئحته التنفيذية، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم 245 لسنة 2024 بشأن التفويض فى الاختصاصات وقرار وزير العدل رقم 7094 لسنة 2023 بشأن تحديد مقرات أقسام الهيئة، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بشان الموافقة على تجديد الاستعانة بعدد 718 موظفا للعمل بهيئة قضايا الدولة، فضلا عن مذكرة أمانة المجلس الأعلى المؤرخة فى 10 نوفبر 2024 بجلسة 10 نوفمبر 2024 بشان الموافقة على أسماء الموظفين المزمع التعاقد معهم بعقود الاستعانة والموافقات الصادرة فى الجلسات التالية .
المتعاقدين بهيئة قضايا الدولة فى مختلف القطاعات
وقرر أمين عام هيئة قضايا الدولة وفقا لمقتضيات العمل ، إلحاق المتعاقد معهم فى أقسام الموارد البشرية بقطاع جنوب القاهرة والجيزة، وفسم السجلات العامة وقسم استئناف الجيزة، وكذلك قسم جزئيات الجيزة .
كما شمل قرار أمين عام هيئة قضايا الدولة أسماء المتعاقدين بوحدة التحول الرقمى والادخال الإلكترونى بعدد من القطاعات، وكذلك قسم الموارد البشرية بقطاع النقض والضرائب وقطاع الإدارية. وشمل قرار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة المتعاقدين بفروع الهيئة بعدد من المحافظات. ومن المقرر بحسب القرار أن يتم العمل به اعتبارا من الاحد 12 يناير، وكلف مدير إدارة الموارد البشرية تنفيذه.
يذكر ان هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، كما تمثل هيئة قضايا الدولة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري بالداخل والخارج.
وهيئة قضايا الدولة هى الهيئة القضائية الوحيدة التي يتسع نشاطها لكافة فروع القانون ومن أجل ذلك فقد أنشئت بها أقسام للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والقضاء الإداري بكافة فروعه وقضايا الضرائب والقضايا المدنية الإبتدائية والجزئية والاستئناف العالي ومحكمة القيم والقيم العليا والمنازعات الخارجية والتعاون الدولي .
